• الرئيسية
• سياسة

قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البعض تحدث بأن عددا من مواد مشروع قانون الإدارة المحلية ومواد الانتخابات غير دستورية، لكن هذا غير صحيح، موضحا أنه تم إجراء مراجعات كثيرة على مواد القانون.

وأضاف أحمد السجيني في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الخلافات ترتبط بجزء يخص الانتخابات وجزء يتعلق بتعريف العمال والفلاحين وحوكمة مدن المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتابع أحمد السجيني: "أجرينا نحو 70 جلسة في مجلس النواب حول مشروع قانون الإدارة المحلية والخلاف على 6 مواد فقط، ولابد من توافق القوى السياسية مع الحكومة والبرلمان من أجل إصدار هذا القانون"، مضيفا: "مستحيل إجراء انتخابات النواب والشيوخ والإدارة المحلية معا لصعوبة تنفيذها".

وأكد السجيني أنه تم عقد جلسات كثيرة حول مشروع قانون الإدارة المحلية، وهذا القانون مكون من 156 مادة ومطالبات الأحزاب فيها لا تتجاوز 5 أو 6 مطالبات للتعديل والتغيير.

وتابع أحمد السجيني: "بعض الأحزاب لديها رؤية في توقيت إجراء انتخابات المجالس المحلية، ولو تم إصدار القانون المحليات إمبارح لن تجرى الانتخابات إلا مع حلول 2021 لأن القانون مقيد بلائحة تنفيذية".

وأكمل احمد السجيني: "قانون الإدارة المحلية معقد، واللائحة التنفيذية الخاصة به تحتاج إلى 6 أشهر، مضيفا: "الجزء الخاص بالانتخابات في قانون الإدارة المحلية لا يمثل أكثر من 15% من إجمال القانون".