تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء التربية والتعليم والثقافة والتضامن والداخلية، بشأن زيادة حالات التحرش بالتلاميذ في المدارس دون مواجهة حقيقية، مشيرة إلى ضرورة وضع إستراتيجية حقيقية لمواجهة ذلك بحسم.

وأشارت إلى تكرر التحرش بالطالبات في الفترة الأخيرة، حالات التحرش بالطالبات فى المدارس، وعليه فيجب اتخاذ عدة إجراءات وضوابط للوقاية والحد من الجرائم ذات الطابع الأخلاقي بشكل عام وأيضا ذات الطابع الجنائي كالتحرش.

ولفتت إلى أن المحكمة الإدارية العليا، قضت بفصل مدرس رياضيات بإحدى مدارس الإسكندرية بعد ثبوت تحرشه جنسيا تحرشا جماعيا بتلميذات فصلين كاملين بالصف السادس الابتدائي، بما بلغ عددهن 120 تلميذة، بوضع يده على أماكن حساسة من أجسادهن.

وعلقت: الكارثة أنه تم اكتشاف الحالة والتحقيق فيها بعدما وصلنا إلى هذا الرقم الضخم، كما أن القضية كشفت عن آفة خطيرة في تحرش المعلمين بتلميذات المدارس في الحلقة الأولى من حياة الطفل.

وأكدت عطوة، أن المحكمة في حكمها وضعت مبادئ تدرس لمواجهة التحرش المدرسى من المعلمين أو بوجه عام، ويجب على الجهات المعنية أن تبحث تطبيقها سريعا.