وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القرار رقم 1 لسنة 2020 على الطلب الذى تقدمت به مصر للتأمين لاستبدال المادة السادسة من النظام الأساسى الخاص بالشركة.

وتتضمن المادة المعدلة، تحديد رأس المال المرخص به بقيمة 8 مليارات جنيه، و المصدر 5 مليارات جنيه، موزعة على 500 مليون سهم، قيمة كل منها 10 جنيهات.

فى سياق متصل، قالت مصادر تأمينية إن الزيادة فى رأسمال مصر للتأمين، ستُمول من الأرباح المحققة فى العام المالى الماضى 2018 / 2019، وتستهدف من خلالها خدمة التوسعات المستقبلية.

واعتمدت الجمعية العامة العادية لمجموعة مصر القابضة للتأمين فى يناير الماضى ، برئاسة هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، القوائم المالية للشركة وكياناتها التابعة عن العام المالى 2018 / 2019.

22.5 % نموًا في صافي ربح القابضة للتأمين في 2019

وعرض باسل الحينى ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، تقرير السنة المالية المنتهية فى 30 / 6 / 2019، الذى أشار فيه إلى تحقيق المجموعة أكبر أرباح فى تاريخها، بصافى بلغ 4 مليارات جنيه عام 2018 / 2019 بمعدل نمو قدره 22.5 % مقارنة بعام 2017 / 2018 .