الخميس 22 أكتوبر 2026 01:41 صـ 10 جمادى أول 1448 هـ
خط أحمر
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
×

نائب رئيس البنك الأهلى: منحنا 70 مليار جنيه تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة

الأحد 16 فبراير 2020 10:10 صـ 21 جمادى آخر 1441 هـ
نائب رئيس البنك الأهلى: منحنا 70 مليار جنيه تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى، إن البنك منح حجم تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، بلغت 70 مليار جنيه حتى الآن، ويأتى ذلك تنفيذا لتوجهات الدولة برعاية وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعليمات البنك المركزى المصرى بألا تقل نسبة التمويلات الموجهة لهذه المشروعات عن 20% من محفظة التسهيلات بالبنوك فى موعد حده الأقصى يناير 2020.

أشار أبو الفتوح إلى أن حجم محفظة التجزئة المصرفية بلغت حوالى 92 مليار جنيه، لافتا أن البنك ضخ 20 مليار جنيه للأفراد خلال ٧ أشهر فقط مقابل 72 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، كما بلغ القرض الشخصى بالمحفظة حوالى 65 مليار جنيه، ليستحوذ على أكثر من ٧٠٪ من حجم المحفظة، ونستهدف الوصول بإجمالى محفظة التجزئة لـ100 مليار جنيه فى 2020، مضيفا أن البنك الأهلى يولى اهتماما كبيرا بمجال قروض الأفراد، ويستهدف التوسع فيها خلال العام المقبل عبر المشاركة فى مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى والتوسع فى منح القروض الشخصية.

وأكد أبو الفتوح، أن البنك الأهلي يسعى نحو الاستحواذ على حصة كبيرة من المبادرات المطروحة من قبل البنك المركزى، وخاصة مبادرة قطاع الصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وندرك أن ضم القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى سيساعد فى تحسين نتائج ومؤشرات الاقتصاد المصرى، لذلك يركز البنك الأهلى فى الوقت الحالى على كيفية ضخ تمويلات للعملاء من الشركات الصناعية ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم الصناعة، التى رصد لها المركزى نحو 100 مليار جنيه، بحيث يسعى البنك الأهلى للاستحواذ على القدر الأكبر منها، وقد بدأ فى تلقى طلبات تمويل ضمن المبادرة وبدأ فى منح تمويلات للمصانع، مشيرا أن البنك قام بفتح مخاطبات مع جميع عملائه من الشركات العاملة بمجال التصنيع للتعرف على احتياجاتهم التمويلية التى يمكن تلبيتها من خلال مبادرة المركزى بسعر فائدة 10% متناقص، فى حال ينطبق عليهم الشروط المحددة من قبل البنك المركزى.

وتابع، البنك يمتلك رؤية واضحة لتحقيق الشمول المالى من خلال التوسع فى الخدمات المالية الإلكترونية، بحيث أطلق البنك خلال الفترة الماضية خدمة الأهلى نت، وتم إطلاق مؤخرا تطبيق الموبايل بانكينج NBE mobile..، بالإضافة إلى افتتاح عدد من فروع الخدمات الإلكترونية.

وعن أسباب تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه المصرى، قال إن ذلك يرجع إلى زيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، منها زيادة تحويلات العاملين بالخارج وارتفاع إيرادات قناة السويس، وتحقيقها أرقاما قياسية لم يسبق لها تحقيقها من قبل، حيث وصلت إلى 5.9 مليار دولار فى العام المالى 2018 – 2019 ، بجانب النقد الاجنبى من السياحة، فقد شهدت مصر ارتفاع أعداد السائحين القادمين إلى مصر، بالإضافة الى تراجع حجم الواردات وزيادة الصادرات.

وبلغت الحصيلة الدولارية للبنك منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 حتى الان 68 مليار دولار، وللعلم فإن مصر تعد من أكثر الدول أمنا وأمانا فى المنطقة مما ساعد فى تزايد حركة السياحة وعودة الأجانب للاستثمار فى سوق الدين المحلى وراء انتعاش الموارد وزيادة المعروض من الدولار، كل ذلك أدى إلى تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى.

وأوضح أن محفظة تمويل الشركات بالبنك الأهلى ارتفعت إلى حوالى 570 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2019، حيث يمتلك البنك أكبر محفظة ائتمان لتمويل الشركات فى السوق المصرفية المصرية، كما ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية إلى حوالى 90 مليار جنيه بنهاية عام 2019.

وأضاف، بلغت محفظة البنك 1.7 تريليون جنيه بينما حجم الودائع تزيد على 1.3 تريليون، بنهاية النصف الأول من العام المالى الجارى 2019/2020، وقد حققت نموا ملحوظا بمعدلات جيدة0

وعن حجم محفظة الديون المتعثرة بالبنك، قال : إن إجمالى محفظة الديون المتعثرة بالبنك تبلغ نحو 10 مليارات جنيه، وتمثل نسبة أقل من 1.5% إلى إجمالى محفظة الائتمان، وقام البنك بإجراء تسوية لمديونية متعثرة بقيمة 50 مليون جنيه فى قطاع السياحة قبل نحو 3 أسابيع، وقد بدأ قطاع السياحة يتحرك بشكل جيد جدا فى الفترة الأخيرة، وهناك عملاء يأتون للبنك الأهلى لإتمام تسويات خاصة بمديونياتهم إما عن طريق بيع أصولهم واستحواذ إحدى الشركات عليهم أو لسداد وجدولة المديونية، نرى تحسنا ملموسا فى القطاع الذى بدأ يسترد عافيته بشكل.

واستطرد نائب رئيس البنك الأهلي، ندرس حاليا مع وزارة قطاع الأعمال العام ضخ قرض لتمويل الشركة القابضة للغزل والنسيج بهدف دعمها على زيادة معدلات الإنتاج وشراء الآلات ومعدات جديدة، كما نبحث تمويل مشروع القطار السريع مونوريل العاصمة الإدارية - أكتوبر.

ولفت أبو الفتوح إلى أن البنك قرر رفع السقف الائتمانى لتمويل قطاع المقاولات إلى 75 مليار جنيه بدلا من 65 مليار جنيه بهدف دعم توسعات الدولة فى تنفيذ المشروعات الجديدة سواء فى العاصمة الإدارية الجديدة، أو فى مدينة العلمين الجديدة وغير ذلك من المشروعات المختلفة.