.png)
برلمانية تطالب بمواجهة جادة ضد تجارة الحيوانات البرية
تقدمت النائبة آمال رزق الله، بسؤال إلى الحكومة، بشأن إجراءات مواجهة بيع الطيور والحيوانات المهددة بالانقراض.
وأوضحت أن القانون رقم 9 لعام 2009 يحظر نهائيا صيد، أو قتل الطيور والحيوانات البرية، أو حيازتها، أو نقلها، أو تصديرها أو استيرادها، أو الإتجار فيها حية أو ميتة، أو القيام بأى أعمال قد تضر البيئة الطبيعية بشكل عام.
وأضافت فى سؤالها، أنه طبقًا لاتفاقية سايتس التى وقعت مصر عليها لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض، فإن مصر تلتزم بحماية الحيوانات البرية مثل (الأسود والقردة والسباع والصقور)، ومع هذا انتشرت فى الآونة الأخيرة، تجارة الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض فى مصر، وذلك بالمخالفة للقانون والاتفاقيات الدولية.
وأكملت عضو البرلمان، أن تجارة الحيوانات المهددة بالانقراض مشبوهة ومحرمة دوليًا، وهى السبب الرئيسى فى تهديد الحيوانات والطيور البرية بالانقراض، بل أن الأمر وصل لمزارع غير مرخصة تعتمد على بيع وتربية الحيوانات النادرة، واستغلالها أسوأ استغلال بقصد كسب المال الغير مشروع من وراء بيعها.
وأشارت إلى أنه يجرى استغلال صفحات التواصل الاجتماعى لبيع الحيوانات النادرة، ومنها بعض الحيوانات البرية الصغيرة التى تقع أيضًا تحت حرمانية التجارة مثل النسانيس والصقور، وأيضا الأشبال.
وشددت على أن ظاهرة الإتجار فى الحيوانات النادرة أمر محرم دوليا، ويجب أن تفعل الدولة دورها من أجل ملاحقة هؤلاء التجار فى أماكنهم باستمرار.
