• الرئيسية
• اقتصاد

قال عمرو جاد الله، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري، إن مجلس إدارة البنك الحالي قاد خطة إصلاح وإعادة هيكلة شاملة منذ عام 2017، لتطوير البنية التحتية للبنك، والتوسع في طرح العديد من المنتجات والخدمات المصرفية بدلا من الإقتصار على التمويل العقاري والخدمات المتعلقة به.

وأضاف جاد الله، أن الإدارة الجديدة سعت إلى تطوير شامل في الإستراتيجيات والأهداف، والتوسع في الخدمات والمنتجات المقدمة من قبل البنك، كما سعي البنك في خطة الإصلاح إلي التماشي مع تعليمات البنك المركزي، لدعم الشمول المالي، والتوسع في الخدمات المقدمة من قبل البنك للوصول إلى كافة شرائح العملاء.

وأشار إلى أن التحدي الأكبر الذي واجه البنك العقاري هو عملية تطوير البنية التحتية لبناء الأسس الداعمة لأهداف خطط الإصلاح الخاصة بالبنك، وتدريب الكوادر البشرية لدعم تطوير الموظفين، والتوسع بشبكة الفروع، وتغيير الهوية المصرفية للبنك من أجل أداء متطور، بجانب حجم الإنفاق اللازم لبرنامج الإصلاح الذي قارب مليار جنيه.

وكان توجه البنك الأول هو تحقيق أرباح سريعة عن طريق استغلال موارد وأصول البنك، وقد حقق البنك ذلك بطريقتين؛ بيع أصول قد آلت إلى البنك جراء تسويات لتحقيق أرباح من رأس المال، بجانب جذب ودائع جديدة من أجل توظيفات في استثمارات ذات ربح سريع، فقد توجه البنك إلى التوسع في قطاع التجزئة المصرفية مع تقديم العوائد التنافسية لجذب الاستثمارات.

وأضاف، ودائع البنك قبل برنامج الإصلاح سجلت 23.8 مليار جنيه في سبتمبر 2017، وبحلول اليوم فقد وصلت ودائع البنك إلى 50 مليار جنيه بنسبة نمو تخطت 100%، كما لم تسجل محفظة ائتمان البنك وزناً كبيراً قبل الهيكلة حيث بلغت 5.4 مليار جنيه فقط، ووصلت اليوم إلى 14.3 مليار جنيه، ونتيجة هذا النمو صنفت إحدى المؤسسات العالمية البنك كأسرع بنك نمواً في محفظة الإئتمان في عام 2019، وقام مدحت قمر، رئيس مجلس الإدارة، باستلام الجائزة في دبي، وكان ذلك بمثابة شئ مشرف للغاية.

واستطرد، منذ سبتمبر 2017 حقق البنك  نموًا كبيرًا في محفظة القروض، سواء للأفراد أو الشركات، وتمكنا من جذب 127 شركة جديدة، وفي نفس الوقت تم البدأ في منح قروض تجزئة، حيث إنه لم يكن هناك قطاع تجزئة بالبنك، ووصلت محفظة قروض التجزئة بنهاية 2019 إلى مليار و 300 مليون جنيه، كما تم بناء قاعدة كبيرة من عملاء التجزئة المصرفية، بالإضافة إلى تأسيس مركز اتصالات ضخم، وتصل عدد الإتصالات في اليوم إلى 5000 مكالمة، تستفسر عن قروض تجزئة، قروض سيارات، بطاقات ائتمان، وما إلى ذلك.

كما حدث تطور كبير في بطاقات الائتمان وأيضاً بطاقات ميزة، حيث تم إدخال بطاقات الائتمان بكافة شرائحها لأول مرة في تارخ البنك، بينما في الماضي كان هناك بطاقة خصم فقط، مقتصرة على ماكينات الصراف الآلي الموجودة على مستوى كل فرع من الفروع، بجانب ذلك تم تنويع قروض التجزئة بالبنك بقدر الإمكان، على سبيل المثال؛ (قرض الأندية – التعليم – المهن الحرة) والتركيز بشكل كبير على منح قروض أصحاب المهن الحرة.

وأكد أنه لأول مرة في تاريخ البنك يتم وضع مستهدفات حقيقية ثابتة في 2020 لكل قطاع من القطاعات، وفيما يخص قطاع التجزئة، يستهدف البنك الوصول بالمحفظة إلى 2 مليار و800 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري، يونيو 2020.

وفيما يخص قطاع الائتمان؛ يستهدف البنك الوصول بالمحفظة إلى قيمة تتراوح من 16.5 إلى 17 مليار جنيه، وبالنسبة للودائع، نستهدف الوصول بها إلى قيمة تتراوح من 52 إلى 53 مليار جنيه.

وفي إطار خطة البنك للتوسع في السوق المصري، قام البنك بافتتاح فرعين جديدين فرع السويس، وفرع محي الدين أبوالعز، كما تتضمن خطة البنك إفتتاح 3 فروع جديدة بمحافظات الصعيد (سوهاج، أسيوط، قنا) لتصل بذلك شبكة فروع البنك الحالية إلى 32 فرعًا، وفي نفس السياق بدأ البنك مفاوضات لإفتتاح فروع جديدة بمناطق (التجمع الخامس؛ المعادي، مصر الجديدة، شرم شيخ)، حيث يستهدف البنك الوصول بشبكة فروعه إلى 36 فرع بنهاية يونيو، و40 فرع بنهاية ديسمبر 2020، ويستهدف البنك أيضا زيادة عدد ماكينات الصراف الآلى لتصل إلى 50 ماكينة بنهاية يونيو 2020.