أكد البيان الختامي للمؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة قضايانا، وتشغل مكانة بارزة بوصفها جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، وأعرب المشاركون في المؤتمر عن تضامنهم ، مع موقف الأشقاء الفلسطينيين النضالي والبطولي، وهم الصامدون المرابطون على ثرى فلسطين الطهور.

وجاء نص البيان كالتالي:" نحن رؤساء البرلمانات والمجالس العربية المجتمعون في المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي نؤكد على أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة قضايانا، وتشغل مكانة بارزة بوصفها جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، متضامنين في ذلك مع موقف الأشقاء الفلسطينيين النضالي والبطولي، وهم الصامدون المرابطون على ثرى فلسطين الطهور".

وأضاف البيان أنه أمام ما تعانيه القضية الفلسطينية اليوم من تداعيات خطيرة، بعد الإعلان الأمريكى عن خطة السلام ، والتى شكل الإعلان عنها مساساً بالثوابت العربية، أمام الانحياز الأمريكى المطلق لدولة المحتل الاسرائيلى والغطرسة، فإن الخطة جملة وتفصيلا، تمثل فصلاً جديداً من فصول انتهاكات الحقوق للأشقاء الفلسطينيين، وذلك بعد معاناتهم على مدى العقود والسنوات الماضية ما يحتم علينا رص الصفوف وتحشيد المواقف لنصرة القضية كأولوية عربية تتقدمُ أجندة العمل العربي المشترك، عبر مؤسسات القرار العربي.

وأشار البيان إلى ان العبث بمدينة القدس، جاء على شكل وعد أمريكي تمثل بالاعتراف بها عاصمة موحدة لدولة الاحتلال الاسرائيلي، الأمر الذي ننظر إليه على أنه نسف لفرص السلام، وانحياز للظالم على حساب المظلوم.

وأضاف شكلت الخطة انتهاكا صارخا للحقوق الفلسطينية، فإن حل قضية اللاجئين لن يكون إلا بالعودة والتعويض، وقال إن الخطة بوصفها صفقة بين الولايات المتحدة والمحتل الإسرائيلي، فإنها تمثلت بوعود وتقسيمات، أشد فتكا وتنكيلا بالجسم العربي، من وعد بلفور، وخرائط سايكس بيكو، لتعيد ترسيم حدود دولة فلسطين التاريخية، مانحة السيادة للاحتلال بضم أراضي غور الأردن وشمال البحر الميت، ممهدة لضمها لدولة الاحتلال، بخط يلغي الاتصال الجغرافي لدولة فلسطين مع جوارها، وذلك يعظم رقعة الاحتلال بعد اعتراف أمريكا بضم الجولان والقدس كاملة هدية للمحتل الاسرائيلي، وهو ما نعده استكبارا آخر يضرب كل أسس العملية السلمية التي نجد في ممارسات الاحتلال على الأرض، أنه السبب الرئيس في إيصالها لطريق مسدود لا آفاق لاستئنافها أو جدوى من العودة إليها.

وأشار إلى أن الاتحاد البرلماني العربي يتقدم بالشكر للمملكة الأردنية الهاشمية على استضافتها لقمتنا الطارئة، مثمنين مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، التي تشكل نقطة ارتكاز في الموقف العربي الجماعي الرافض لأي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية، أو المساس بالثوابت الوطنية الفلسطينية أو الثوابت العروبية القومية، فأي تسوية لا تضمن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، والاعتراف بحل الدولتين، على أساس إعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران "يونيو"، وعاصمتها القدس، هي حلول غير قابلة للحياة.

وأكد الاتحاد البرلماني العربي في بيانه الختامى رفضه أي تسوية غير عادلة للقضية الفلسطينية لا يقبل بها الفلسطينيون ولا تنص على حقوقهم التاريخية بقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران العام 1967، ويعتبر المجتمعون ان خطة ترامب هي اتفاق من طرف واحد، لا تمثل خطوة باتجاه الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، والذي تقبل به الشعوب، ويمثل فرصا لمستقبل الأجيال.

وشدد المجتمعون على أن معادلة السلام المنشود لن تكون إلا وفق مبدأ حل الدولتين، وعلى أسس من التوافق العادل على قضايا الوضع النهائي التي تحصن الحقوق الفلسطينية وتكافئ نضالهم على مدى عمر قضيتهم.

وأوضح البيان إن أولى الخطوات لمواجهة كل المؤامرات التي تحيط بالقضية الفلسطينية، هو التأكيد على إنجاز المصالحة الفلسطينية لتشكل الجبهة الأولى من جبهات الرفض العربي لأي تصفية للقضية الفلسطينية، و إن المساس بالقدس والاعتراف بها عاصمة موحدة لدولة الاحتلال الاسرائيلي هو تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة، ويتركها رهينة الفتن والمطامع، ويقطع الطريق على فرص السلام، ويمهد من ما حذرنا منه سابقا في افتعال حرب دينية، ستكون سلطات الاحتلال الاسرائيلي سببا وطرفا أساسيا فيها.

وأشار البيان إلى إن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس حق تاريخي ضمنه اعتراف العالم به، وإن العبث في تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً هو مس بالوصاية والرعاية للقدس وما تمثله من رمزية بصفتها مهبط الرسالات وعاصمة الديانات، وإن العبث بالوضع القانوني القائم في القدس هو إجراء مدان بموجب قرارات الشرعية الدولية وعلينا واجب استنفار الجهود السياسية والقانونية، لتحصين المدينة المقدسة من أي عبث عنصري أو طائفي يهدد أمن واستقرار المنطقة.

ورفض المشاركون في المؤتمر في البيان الختامي أي سلام دون حق العودة والتعويض للاجئين، ونتمسك بقرارات الشرعية الدولية كمرجع في حفظ الحقوق عبر حلٍ عادلٍ وشاملٍ، متمسكين بدعم جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) وتأمين الدعم اللازم لها بما يمكنها من الاستمرار في القام بدورها وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والبنى التحتية في الدول المستضيفة لهم، وذلك بصفة اللجوء شاهداً على أبشع عمليات التهجير والقتل والتدمير والتشريد الممنهج على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن المجتمعون تمسكهم بمرجعيات القرارات الأممية، والمبادرة العربية للسلام والتي مثلت توافقا عربيا، كأساسٍ لاستئناف أي مفاوضات سياسية وعلى أساس المحافظة على حقوق الفلسطينيين كاملًة غير منقوصة.

وأكدوا دعمهم الرفض المشرف للدولة الفلسطينية والمنظمات والمؤسسات الدولية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي وجميع القوى والتيارات السياسية لخطة السلام المزعوم، مشددين على أهمية دعم الأشقاء العرب للسلطة الفلسطينية، لتظل في مقدمة الجهود التي تحمي وتحفظ الحقوق الفلسطينية.

وشدد وا على ضرورة البحث عن إجراءات قانونية تضع حداً لإجراءات سلطات الاحتلال الاسرائيلي الأحادية غير الشرعية وغير القانونية التي يمارسها الاحتلال لتوسيع الرقاع الاستيطاني، كما يطالب المجتمعون من الجاليات العربية في كل دول العالم، تنظيم سلسلة وقفات احتجاجية أمام المؤسسات الرسمية لتعرية الوجه البشع للاحتلال وإيصال رسالة الرفض العربي على أوسع نطاق.

وأعرب الحضور عن تمسك المجتمعون بموقفهم المتخذ في أعمال المؤتمر التاسع والعشرين المنعقد في عمّان مارس /2019، والقاضي برفض مختلف أشكال التطبيع، وتمسك البرلمانات العربية بموقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التقارب أو التطبيع مع الاحتلال.

وأعلنوا عن تشكيل لجنة تضم الشعب البرلمانية في العراق والجزائر والكويت، تُكلف بمهمة التواصل مع البرلمانات والاتحادات الدولية بشأن القضية الفلسطينية وتداعيات صفقة القرن على أن تُقدم توصياتها خلال أعمال الدورة العادية الواحدة والثلاثين التي ستنعقد في جامعة الدول العربية في السادس والسابع من مارس المقبل، والتي ستشهد انتقال رئاسة الاتحاد البرلماني العربي من المملكة الأردنية الهاشمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

جدير بالذكر أن الدكتور على عبدالعال يشارك في المؤتمر الثلاثين الطارئ للإتحاد البرلماني العربي وذلك بناء على الدعوة التى وجهها الاتحاد لعقد مؤتمر طارئ لرؤساء البرلمانات العربية تحت عنوان " دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة" وسط مشاركة عربية واسعة النطاق على مستوى رؤساء برلمانات.