• الرئيسية
• اقتصاد

 

 

قال المستشار أحمد الشحات،نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، إنه بعد التطور الاقتصادي والسياسة كان لابد من إعادة النظر فى مواد التأمينات الاجتماعية ليكون هناك قانونا يناسب الأوضاع الاقتصادية الحالية .

جاء ذلك خلال اجتماع الغرفة التجارية في الإسكندرية، لمناقشة قانون التأمينات الاجتماعية، وذلك بحضور المستشار أحمد الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وسامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية لقطاع الأعمال العام والخاص.

 

وأضاف خلال كلمته فى المؤتمر الذى نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن القانون الجديد لابد أن يتضمن مزايا للقطاع التجارى،مشيرا إلى أنه هناك توجه للدولة نحو تقليل الجهاز الوظيفى للدولة مما يستدعى قانون جديد حتى لا يؤثر على الخزانة العامة للدولة .

 

وأكد أن هناك التزامات من الخزانة العامة للدولة لاصحاب المعاشات والتى يسددها التأمينات الاجتماعية والتى بلغت 112 مليار جنيه ، موضحا أن القانون القديم تعدى ال30 عاما فلابد من صدور اللائحة الجديدة للقانون والتى ستكون فى صالح المواطن المصرى.

 

وقال سامى عبدالهادى، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية لقطاع الأعمال والعام الخاص، إن قاعدة البيانات للتأمينات الإجتماعية تحتاج إلى تطوير ولكنها تطلب وقت يعيقه تأثر المعاشات.

 

وأضاف أنه تم تعديل كل التطبيقات الخاصة بالقاعدة باستثناء جزء الحسابات الشخصية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية في 4 ديسمبر الماضي، وننتظر الردود من القرارات والجهات الخاصة، ويتوقع أن تصدر لائحة قريبا.

 

وأوضح ان صكوك صناديق التأمينات الإجتماعية وصلت الى 370 مليار جنيه، 64% حجم المعاشات منها التأمينات الإجتماعية.

 

جاء ذلك مؤتمر مناقشة قانون التأمينات الإجتماعية الجديد، بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية، والمستشار أحمد الشحات نائب رئيس مجلس الدولة، وسامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمينات الإجتماعية لقطاع الاعمال العام والخاص.