الأربعاء 21 أكتوبر 2026 10:47 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
خط أحمر
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
×

محافظ القليوبية : جدول زمنى لتنفيذ قرارات الإزالة

الأحد 2 فبراير 2020 10:48 مـ 7 جمادى آخر 1441 هـ
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

قاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، بمشاركة اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، أعمال اليوم من الموجة الـ15 من حملات استرداد أراضى الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب"، التعديات على الأرض الزراعية، والتى ستستمر على مدار 30 يوماً، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

 

وأكد أنه تم تنفيذ 122 قرار إزالة بمدن قليوب وطوخ وبنها وشبين القناطر كفر شكر، موضحا أنه تم وضع جدول زمنى لتنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع "الرى والرصف، والزراعة، والطرق والكبارى، والنيل والمحليات"، حيث تنطلق تلك الحملات بمدينة طوخ اليوم الأحد، موضحًا أنه لن يتم التهاون فى استعادة هيبة الدولة وإعادة حقوقها لها.

 

وأوضح المحافظ، أنه جرى التشديد على ضرورة الاستعداد التام للموجة من خلال تجهيز القرارات والبدء بالحالات الصارخة وتجهيز المعدات اللازمة والتنسيق مع الزراعة وأصحاب الولايات والتشديد على ضرورة وجود المسئولين فى الحملات، مشيرا إلى أن أى تقصير سيتم محاسبة المقصرين فيه، مؤكدًا أنه سيقوم بشكل يومى بالمرور على الحملات بنفسه، وأكد المحافظ على ضرورة وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.

 

وقال المحافظ، إن لجان تقنين الأراضى المشكّلة على مستوى مدن المحافظة تعمل على قدم وساق للانتهاء من تقنين أوضاع الجادين ممن تقدموا بطلبات التقنين وفقًا للقانون، التزاما بتوجهات الدولة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، حيث يتم تقديم كل التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الدولة، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى حالات تباطؤ أو تقصير أو إهمال أو عدم جدية يمكن أن تؤدى إلى تعطيل التقنين وتحصيل مستحقات الدولة.