• الرئيسية
• أخبار

وجه وزير التعليم العالي  الدكتور خالد عبد الغفار اليوم السبت 1فبراير في اجتماع الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية  بتطوير سياسة القبول بالجامعات الخاصة بدءاً من العام الدراسي القادم 2020/2021 ، بهدف تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب الراغبين في الالتحاق بهذه الجامعات.

وفى هذا السياق وافق المجلس على تشكيل لجنة من عدد من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية لوضع نظام عادل وكفء لقبول التحاق الطلاب بالجامعات الخاصة، مع دراسة كيفية الاستفادة من خبرات مكتب التنسيق في هذا الشأن، كما وجه الوزير بتقديم تقرير اللجنة خلال اجتماع المجلس الشهر القادم.

وقرر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فصل ١٧٧ طالبا ثبت قبولهم بالجامعات الخاصة بشهادات محلية وعربية وأجنبية مزورة، كما قرر المجلس إحالة هؤلاء الطلاب إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عقابا لهم على الجرم الذي ارتكبوه في تقديم شهادات مزورة للحصول على مقاعد لا يستحقونها بعدد من الجامعات الخاصة.

وفى هذا الإطار أكد د. خالد عبد الغفار، تحويل هذا الموضوع للتحقيق الشامل من جانب الوزارة بمجرد اكتشاف التجاوز القانوني في قبول هؤلاء الطلاب بعدد من الجامعات الخاصة، كما وجه الوزير باتخاذ أشد العقوبات التي يقررها القانون ضد كل من يثبت تورطه في تجاوز القانون في قبول هؤلاء الطلاب بتلك الجامعات.

وفى هذا السياق، قرر المجلس أيضا تشكيل لجنة برئاسة الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية وعضوية عدد من رؤساء الجامعات وخبراء من مكتب التنسيق لتطوير منظومة فحص كافة الشهادات الثانوية المحلية والعربية والأجنبية التي يتقدم بها الطلاب للالتحاق بالجامعات الخاصة، بحيث تنجح هذه المنظومة المنضبطة من منع أى طالب من الالتحاق بإحدى الجامعات الخاصة بشهادة مزورة. 

ومن جانبه أشاد الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، بأداء الموظفين الشرفاء بإدارة الأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية الذين اكتشفوا التجاوز القانوني للطلاب الذين التحقوا بالجامعات الخاصة بدون وجه حق من خلال شهادات مزورة.

وشدد الوزير على ضرورة اهتمام الجامعات الخاصة والأهلية بمنظومة البحث العلمي، مشيرا إلى أهمية وجود مراكز بحثية داخل تلك الجامعات في عدد من المجالات التي تساعد على تحقيق التنمية بمصر.

وكلف وزير التعليم العالي، الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي لمتابعة ذلك الملف، وأن يعرض على المجلس خلال الجلسة القادمة خطة كل جامعة (الحالية والمستقبلية) في البحث العلمي، مع الأخذ في الاعتبار الإمكانيات البحثية والأجهزة المتقدمة التي تمكن من إجراء أبحاث ذات قيمة علمية لحل مشاكل الصناعة والمجتمع، مما يكون له مردود على الاقتصاد القومي.

ووجه الوزير، بضرورة حصول كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات ومختلف التخصصات العلمية بالجامعات الخاصة على الاعتماد الدولي.

واعتمد المجلس معايير بدء برامج الدراسات العليا (الدبلوم - الماجستير ـ الدكتوراه) بالجامعات الخاصة وهى نفس المعايير التي اعتمدها المجلس الأعلى للجامعات لبدء برامج الدراسات العليا بالجامعات الحكومية.