طالب سكان ومنتفعي مجموعة اللوتس بشاطئ المعمورة اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية والجهات التنفيذية بتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة على المخالفين لقرارات التنظيم داخل المعمورة الشاطئ..وخاصة مسئولي الشركة بعد أن تجاهلت الأجهزة المحلية وعلي رأسها المحافظة وحى ثانى المنتزة شكواهم المتعلقة بقيام مسئول الأمن بالشركة المدعو " ك.س. باستغلال نفوذه والتأثير علي مسئولى الشركة للتغاضى عن عدد من المخالفات التي كان شريكا رئيسيا فيها ومن بينها كافية هارودز وهو " ملهى ليلى " شهير موجود بشارع يوسف السباعي والمطل علي الممشي السياحى بالمعمورة الشاطئ بمنطقة اللوتس والذى كان مطروحا لجلسة بالمزاد العلني ووصفه بكراسة الشروط عبارة عن مساحة صغيرة أسفل الشاليهات وباقي المساحة وهي الأكبر منطقة مفتوحة( حديقة ) بقبة سماوية ورسي علية المزاد بمليون جنية فقط وبعد استلامة قام بتغطية وتسقيف تلك المساحة ( الحديقة ) والموصوفة بالقبة السماوية مخالفا لكراسة الشروط المطروحة مقابل دفع مبلغ أضافي قيمتة مائة الف جنيها لشركة المعمورة لتقنين اوضاعة رغم دخول شركة اخري المزاد وكان عرضها ثلاثة ملايين جنيها مقابل تقفيل المساحة سالفة الذكر الا ان الشركة رفضت عرض الشركة مما اضاعت علي الدولة مليون وتسعمائة الف جنيها فى السنة.. مما يعتبر اهدارا صارخا للمال العام .

وسبق أن صدر قرار ازالة للملهى الليلى رقم ٨٢١ بتاريخ ٢٠-٧-٢٠١٧ وتم الهدم وتنفيذ القرار فى ١-٨-٢٠١٧.كما تم تحرير محضر رقم ٨٩٠٣ لسنة ٢٠١٧..ورغم كل ذلك تحدى الامبراطور "ك.س." مسؤل الأمن بالشركة كل القوانين وأعاد بناء الملهى بالمخالفة مستغلا نفوذه بجانب سيطرته على قرارات الشركة..!

وقام أيضا بترخيص هذا المكان كمنشأة سياحية بأوراق ومعاينات مخالفة لكافة شروط الدفاع المدني وقام بمساعدتة في هذا الأمر بعض موظفى السياحة والدفاع المدني والحريق.. وطالبت الشكوي بضرورة تشكيل لجنة من وزارة السياحة وادارة الحماية المدنية من القاهرة لمعاينة المكان ومعرفة مالكه الحقيقى وشريكة المدرس بكلية التربية الرياضية بمطروح .

كما قام مسؤل الأمن "ك.س." بالتواطئ مع رجل الاعمال "ك. ع" وهو المؤجر لشاطئ المعمورة ورغم انتهاء عقدة مع الشركة منذ اكثر من سنة الا انه قام بتسهيل توصيل المرافق له من مياة وكهرباء وصرف ودخول كافة مستلزماته من البوابات وكذلك استغلال الكراسي والشماسي المملوكة للشركة بهذا الشاطئ رغم انتهاء المدة الايجارية ورفع دعوي قضائية من الشركة علي المؤجر إلا أن الإخلاء لم يحدث إلا مدة قصيرة ..وهو ما يعتبر اهدارا للمال العام وضياع إيجار سنة كاملة بالملايين علي شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للقابضة للسياحة والفنادق والسينما التابعة لوزارة الاستثمار .