قال عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه ينبغي أن نفصل بين السياسة والاقتصاد، لافتًا إلى أن العلاقات مازالت قائمة بين الدولة التركية ومصر، فإذا قامت القيادة السياسية باتخاذ قرار سياسي ضد تركيا فجميع عناصر الشعب يؤيده أما اذا كان القرار اقتصادي فلابد أن نقوم بدراسة الاتفاقية اولا قبل الغاؤها، مطالبا بعقد اجتماع مشترك من لجنة الشئون الاقتصادية والصناعة والخطة والموازنة لدراسة اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتركيا وعمل حصر شامل لجميع المنتجات التركية التي تستردها مصر من تركيا والعكس.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن مصر تسترد من تركيا مجموعة كبيرة من المنتجات منها السيارات وقطع غيارها والاطارات والأدوات المنزلية والملابس والمونيا والزجاج التركي، مؤكدًا أن المنتجات التركية غزت السوق المصري ولذلك ينبغي أن نجد بدائل مناسبة عن هذه الاتفاقية وهذا لن يحدث إلا عن طريق الدراسة المشتركة بين اللجان المختصة بالبرلمان.

وأشار النائب إلى ضرورة دراسة الجوانب الخاصة بالاتفاقية والتاكد من عدم وجود أي اثار سلبية ستقع على مصر في حالة إلغاء الاتفاقية قبل معادها أيضا وهل يمكن اضافة أن نضغط على تركيا ونضع بند خاص بالتوازن في الميزان التجاري بحيث نقوم نلزمهم باستيراد المنتجات المصرية كما تقوم مصر باستيراد منتجاتهم.

يأتى ذلك بعد أن طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، بإلغاء اتفاقية التجارة الحُرة المُوقعة بين مصر وتركيا، حيث إن تلك الاتفاقية تضر بالمنتجات المصرية وتُسهم فى إغراق السوق المصرية بالمنتجات التركية، ومنها منتجات غير مُطابقة للمواصفات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، الأحد، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الغول، بشأن إغراق الأسواق المحلية بالخشب المستورد، خاصة من دولتى الصين وتركيا، ما يهدد بإغلاق مصنعى الخشب الحبيبى فى إدفو ونجع حمادى بسبب تكدس المخازن والممرات بكمية كبيرة من الأخشاب نتيجة لعدم القدرة على تسويقها فى السوق المحلية.