فى أول تعليق على قرار مجلس الوزراء بعدم فتح باب التعيين في أي مؤسسة صحفية قومية ومنع التعاقدات، قال جمال عبدالرحيم، وكيل أول نقابة الصحفيين، إن مجلس الوزراء غير مختص بإصدار مثل هذا القرار ، مشيرًا إلى ان تلك المؤسسات مستقلة، وينحصر دور الحكومة، والهيئة الوطنية للصحافة في الإشراف فقط.

وأكد "عبدالرحيم"، أن مجالس إدارات المؤسسات القومية هي صاحبة الحق الأصيل في اصدار مثل هذه القرارات، لافتًا إلى ان قانون الهيئة الوطنية للصحافة به نصوص واضحة بخصوص ذلك الأمر، حيث لم يتحدث القانون عن دور "الوطنية للصحافة" في تعيين الصحفيين، وانحصر دورها في: (تعيين رؤساء الحرير، ومجالس الادارة، والمد فوق سن المعاش، وكذلك تعيين عدد من اعضاء الجمعية، ووضع خطة عمل المؤسسات).

وشدد وكيل أول نقابة الصحفيين، على انه كان يجب دراسة هذا القرار بشكل جيد قبل إصداره بهذه الصورة، خاصة وانه سيتسبب في تشريد عدد كبير من الزملاء الذين قضوا سنوات طويلة كمتدربين داخل المؤسسات الصحفية القومية، موضحًا انه من الأفضل تعيين هؤلاء الزملاء من القرار تقديرًا لدورهم في خدمة تلك المؤسسات.