جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال لمناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والتى تحدد حالات استحقاق مقابل التأخير عن دفع الضريبة.

وقال عبد العال، في حديثة للحكومة: " كم حجم الاقتصاد غير الرسمي، لا يقل عن 60%، الممول هو الظاهر علي الشاشة أمامك، لكن الإقتصاد غير الرسمي مخفي ومش موجود، لكن الشمول المالي هيجيبة لغاية عندك".

وأضاف عبد العال، أن كافة دول العالم تمكنت من ضبط المنظومة من خلال تفعيل الشمول المالي، لافتاً إلي أن المبلغ الذي أشار إليه وزير المالية عن القيمة المضافة التي يتم تحصيلها، تخرج عن محل واحد فقط بإحدي العواصم الأوروبية وإليكترونيا، قائلا ً: " هذا الرقم محبط لنا، هناك دولتين أو ثلاثه افريقية تمكنت من تطبيق الشمول المالي وإحنا مش قادرين".

يأتي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل فى (3) مواد إلى جانب مادة النشر، وتنص المادة الأولى منه على أن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمى (14) لسنة 2018 و(174) لسنة 2018، حتى 30 يونيو 2020.