الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 12:20 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
خط أحمر
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
×

وزير المجالس النيابية: التعديل المقترح على قانون وكالة ضمان مخاطر التمويل لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزي أو الدستور

الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 11:15 صـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
وزير المجالس النيابية: التعديل المقترح على قانون وكالة ضمان مخاطر التمويل لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزي أو الدستور

أكد المستشار هاني عازر، وزير المجالس النيابية والقانونية، أن التعديل المقترح على قانون وكالة ضمان مخاطر التمويل، بشأن إسناد تشكيل الجمعية العامة للوكالة إلى رئيس مجلس الوزراء، لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزي أو أحكام الدستور.

وقال عازر، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن المادة 220 من الدستور حددت اختصاصات البنك المركزي، ومن بينها وضع السياسات العامة النقدية والائتمانية والمصرفية، والإشراف على تنفيذها ومراقبة أداء الجهاز المصرفي، وإصدار النقد، والعمل على سلامة النظامين النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

وأوضح أن هذه الاختصاصات تتعلق بكيان البنك المركزي ذاته، وتهدف إلى ضمان استقلالية قراره فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمصرفية، بينما ينصب التعديل المعروض على تنظيم الوكالة المنشأة بموجب قانون مستقل.

وأضاف أن البنك المركزي كان بإمكانه تأسيس الشركة بنفسه وفقًا للمادة الثامنة، الفقرة (أ)، من قانون البنك المركزي، سواء منفردًا أو بالمساهمة مع شركات أخرى قائمة، إلا أن المشرع ارتأى أهمية تنظيمها بموجب قانون مستقل لضمان حوكمة سياساتها.

وشدد على ضرورة التفرقة بين ملكية البنك المركزي للشركة وبين استقلال الشركة عنه في إدارة شؤونها، مؤكدًا أن إسناد تشكيل الجمعية العامة لشركة مملوكة للبنك المركزي إلى رئيس مجلس الوزراء لا يمثل تدخلًا في أعمال البنك أو اختصاصاته الدستورية، ولا يثير بالتالي شبهة عدم الدستورية.