سحر نصر تدعو البرلمانيين حول العالم إلى تكثيف جهودهم التشريعية لضمان تدفق التمويل المناخي العادل إلى الدول النامية
شاركت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، في أعمال المنتدى البرلماني العالمي الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) ضمن فعاليات الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) بمدينة أنطاليا بتركيا، وذلك بحضور كلٍّ من مراد قوروم، وزير البيئة والتخطيط العمراني وتغير المناخ في تركيا ورئيس مؤتمر المناخ (COP31)، وميلتون ديك، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي (IPU) ورئيس مجلس النواب الأسترالي، ونعمان قورتولموش، رئيس البرلمان التركي (الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا)، إلى جانب إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، وكريستين آدم، مديرة الشئون القانونية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) نيابةً عن سيمون ستيل، الأمين التنفيذي للاتفاقية.
وجاءت مشاركتها كمتحدثة رئيسية في الجلسة الرابعة للمنتدى، التي أدارتها سينا نور تشيليك كانات، عضو البرلمان التركي (الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا)، بمشاركة كلٍّ من بنجامين شاختر، منسق فريق البيئة وتغير المناخ بمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR)، ناتاليا ألونسو كانو، رئيسة المكتب الإقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى بمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR)، أليكس سوبيل، عضو البرلمان البريطاني؛ حيث ناقشت الجلسة الدور الحاسم للبرلمانات في بناء محفظة قوية من المشروعات المناخية القابلة للاستثمار، وتقليل المخاطر لجذب رؤوس الأموال الخاصة، وتعزيز أنظمة الموازنات المناخية الوطنية، وذلك رداً على تساؤل محوري حول سبل تعاون الحكومات والبرلمانات لبناء الوضوح التشريعي اللازم لحشد التمويل المناخي.
وفي مستهل كلمتها، أعربت الدكتورة سحر نصر عن تقديرها للحكومة التركية والاتحاد البرلماني الدولي (IPU) ولكل من ساهم في تنظيم هذا الاجتماع البرلماني خلال مؤتمر المناخ (COP31) بأنطاليا، مؤكدةً أن هناك توافقا والتزاما وعزيمة دولية راسخة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة تغير المناخ، وضمان توفير المياه النظيفة والهواء النقي، والوفاء بالتعهدات المقررة بموجب اتفاق باريس، مع الحرص على وضع الضمانات الاجتماعية والبيئية اللازمة عند تصميم مختلف العمليات والمشروعات التنموية.
وشددت الدكتورة سحر نصر على أن العالم يمر بأوقات مليئة بالتحديات نتيجة التباطؤ الاقتصادي، والتوترات والقضايا الجيوسياسية، وتداعيات تغير المناخ والاحتباس الحراري، مؤكدةً أن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل التعهدات والالتزامات إلى عمل وتنفيذ فعلي على أرض الواقع؛ موضحةً أن التمويل يظل القضية المحورية والعقبة الأبرز عند الانتقال من الاتفاقات المشتركة إلى التنفيذ العملي، وهو ما يفرض ضرورة تبني نهج مبتكر وطرح أفكار وأدوات مالية جديدة لحشد التمويل اللازم لهذه المشروعات.
واستشهدت الدكتورة نصر بما أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بشأن التحدي الجسيم المتمثل في اتساع فجوة التمويل المناخي، موضحةً أن التمويل المتاح حالياً للاقتصادات النامية لا يغطي سوى أقل من 30% من احتياجاتها الفعلية لتمويل التكيف مع تغير المناخ، ومستعرضةً في هذا السياق أحدث المؤشرات الواردة في «تقرير فجوة التكيف لعام 2026» الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)؛ إذ إنه رغم بلوغ التمويل المناخي العالمي نحو تريليوني دولار سنوياً—وهي استثمارات يقودها القطاع الخاص بشكل أساسي—فإن تحقيق الأجندة والأهداف طويلة الأجل يتطلب الوصول إلى نحو 6.2 تريليون دولار سنوياً، كما أشار التقرير إلى أن الدول النامية تحتاج وحدها إلى نحو 305 مليارات دولار سنوياً لتمويل التكيف، مع توقعات بارتفاع هذه الاحتياجات لتصل إلى 420 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035 نتيجة معدلات التضخم وتفاقم التحديات المناخية.
ومستندةً إلى خبرتها المهنية الممتدة لنحو 20 عاماً في مجال التمويل بالبنك الدولي، وتوليها حقيبة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر لمدة 5 سنوات، وصولاً إلى دورها البرلماني الحالي في مجلس الشيوخ، طرحت الدكتورة سحر نصر حزمة من الحلول العملية لسد هذه الفجوة التمويلية بعيداً عن الاعتماد على التمويل القائم على الديون الذي تتحمله الحكومات بمفردها؛ مؤكدةً ضرورة المضي قدماً في آليات «التمويل المختلط» (Blended Finance) والشراكة بين القطاعين العام والخاص لإشراك القطاع الخاص بفاعلية في دعم التمويل، إلى جانب التوسع في إصدار السندات الخضراء باعتبارها أداة استراتيجية تساعد على التحول نحو التمويل القائم على الملكية والاستثمار بدلاً من التمويل القائم على الديون بما يحقق استدامة أكبر، فضلاً عن التواصل مع مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي والاستفادة من ذراعه المعني بتمويل القطاع الخاص وهو مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، لتوجيه التمويل المباشر لمشروعات القطاع الخاص.
وسلّطت الدكتورة سحر نصر الضوء على التجربة المصرية الرائدة في مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان باعتباره نموذجاً عملياً وتطبيقاً ناجحاً لآليات «التمويل المختلط» والشراكة التنموية؛ حيث نجحت الحكومة في حشد تمويلات من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتمويل القطاع الخاص، واستقطاب استثمارات من أكثر من 39 شركة لإقامة أكبر محطة للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقدرة 2000 ميجاوات، مشيرةً إلى أن المشروع اتسم بطابع تشاركي وشامل جرى التشاور بشأنه مع البرلمانيين والشباب والمرأة، وأسهم في خلق فرص عمل وتنمية محافظة أسوان بصعيد مصر باعتبارها من المناطق التي ترتفع فيها معدلات الفقر، فلم يقتصر أثره على البُعد الأخضر فحسب بل امتد ليشمل التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت الدكتورة نصر إلى الحوافز التشريعية والمؤسسية التي وفرتها الحكومة المصرية لدعم هذا التوجه، موضحةً أن الدولة قدمت حوافز استثمارية بموجب قانون الاستثمار وقانون الشركات—بما في ذلك نظام «الرخصة الذهبية»—وأصدرت سندات خضراء وفرت تمويلاً إضافياً، إلى جانب قيام البنك المركزي المصري بإنشاء إدارة للاستدامة تنظر في مخاطر المناخ وما يرتبط بها من مخاطر الائتمان، بما يوفر منظومة متكاملة من الحوافز والإطار التشريعي الداعم.
وحددت الدكتورة سحر نصر ثلاثة محاور رئيسية لدور البرلمانات في تعزيز العمل المناخي؛ يتمثل المحور الأول في مناقشة ومراجعة الاستراتيجيات والخطط الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وما يرتبط بها من موازنات لضمان تخصيص التمويل الكافي لقضايا تغير المناخ، مع النظر في مختلف العمليات القطاعية الحيوية مثل المياه النظيفة والصرف الصحي والمدن المستدامة، فيما يتمثل المحور الثاني في الدفع والتوصية بالإصلاحات التشريعية التي تُحسّن مناخ وبيئة الاستثمار في المشروعات المناخية وتشجع على مزيد من مشاركة القطاع الخاص في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، بينما يركز المحور الثالث على تفعيل الدور الرقابي ومتابعة التنفيذ الفعلي لتلك الإصلاحات والسياسات على أرض الواقع لضمان توافر التمويل الكافي لمواجهة تداعيات تغير المناخ.
واختتمت الدكتورة سحر نصر كلمتها بالتأكيد على أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية بين البرلمانيين وأعضاء مجالس الشيوخ حول العالم، موجهةً ثلاث رسائل ختامية رئيسية: أولها تحديد الأولويات في ظل تحديات الموازنة موضحةً أن التوفيق بين الأولويات التنموية يمثل تحدياً كبيراً يتطلب جعل العمل المناخي أولوية متقدمة جنباً إلى جنب مع القطاعات الأساسية كالمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة، مع مراعاة تداعيات التحديات الاقتصادية الخارجية؛ وثانيها تيسير الوصول إلى التمويل القائم على الريادة الوطنية والتشاور المجتمعي، بحيث تقود الدول النامية خططتها التنموية بنفسها بما يتناسب مع اولوياتها استنادا إلى الحوار والتشاور داخل مجتمعاتها وتقييم التجارب الناجحة وتلافي أوجه القصور، على أن تتولى الحكومات زمام المبادرة وتتبعها مؤسسات التمويل الدولية؛ وثالثها المسؤولية المشتركة مؤكدةً أن مواجهة تغير المناخ تتطلب شراكة حقيقية تجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية والبرلمانات.

.png)








