الإثنين 16 نوفمبر 2026 11:42 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
خط أحمر
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
×

‎الإفتاء توضح حكم إخفاء حقيقة المرض عن المريض.. متى يجوز للطبيب عدم إخباره؟

الإثنين 16 نوفمبر 2026 11:19 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
‎الإفتاء توضح حكم إخفاء حقيقة المرض عن المريض.. متى يجوز للطبيب عدم إخباره؟

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأصل شرعًا هو مصارحة الطبيب للمريض بحقيقة مرضه، وإطلاعه على حالته الصحية، إلا أنه يجوز للطبيب عدم الإفصاح عن حقيقة المرض إذا تبين له، وفقًا لخبرته ودرايته بحالة المريض، أن إخباره بالتشخيص قد يؤدي إلى تدهور حالته الصحية، سواء على المستوى العضوي أو النفسي.

‎حكم إخفاء حقيقة المرض عن المريض
 

‎وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى لها ردًّا على سؤال حول حكم إخفاء حقيقة المرض عن المريض خشية تدهور صحته، أن عدم الإفصاح في هذه الحالة لا يُعد كتمانًا مذمومًا، وإنما يدخل في باب التورية المأذون بها شرعًا بقدر الحاجة، ومن التنفيس المندوب؛ تحقيقًا لمصلحة المريض ودفعًا للضرر عنه، وذلك وفقًا للقواعد والمقاصد المقررة في الشريعة الإسلامية.

‎دار الإفتاء: يجوز للطبيب عدم إخبار المريض إذا كان التشخيص يهدد صحته النفسية أو الجسدية
 

‎وأضافت الفتوى أن تقدير مدى تأثير المصارحة بحقيقة المرض يرجع إلى الطبيب، وفقًا لخبرته الطبية ومعرفته بطبيعة الحالة الصحية والنفسية للمريض، فإذا غلب على ظنه أن إخباره بحقيقة مرضه سيترتب عليه ضرر مؤثر، جاز له عدم الإفصاح عن التشخيص، بالقدر الذي تقتضيه الحاجة.

‎إبلاغ ذوي المريض بضوابط.. وحفظ حقوقه ورعايته أولوية
 

‎وشددت دار الإفتاء على ضرورة مراعاة عدد من الضوابط عند اللجوء إلى إخفاء حقيقة المرض، أبرزها أن يقتصر عدم الإفصاح على المريض نفسه، مع إبلاغ من يلزم من ذويه، أو الشخص الذي يحدده المريض إن أمكن، أو من تدعو الحاجة إلى إبلاغه؛ حفاظًا على حقوق المريض الدينية والدنيوية، وضمانًا لتوفير الرعاية اللازمة له.

‎وأكدت الفتوى أن عدم الإفصاح عن حقيقة المرض يجب أن يظل في حدود الضرورة والحاجة، وأن يتم بطريقة إنسانية لائقة تراعي الحالة النفسية للمريض وكرامته، مع عدم جواز اتخاذ هذا الإجراء إذا ترتب عليه ضرر بالغير.

‎واختتمت دار الإفتاء توضيحها بالتأكيد على أن مراعاة مصلحة المريض ودفع الضرر عنه من الاعتبارات التي ينبغي أن تحكم التعامل مع مثل هذه الحالات، مع الالتزام بالضوابط الشرعية والإنسانية التي توازن بين حق المريض في معرفة حالته الصحية وضرورة حمايته من الأضرار التي قد تترتب على إخباره بها.