”فاروق”: «إحياء القرية المنتجة» لتحويل القرى المصرية من مجتمعات استهلاكية إلى مراكز إنتاجية
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، والنائبين صقر عبدالفتاح، وفريد واصل وكيلا اللجنة، والنائب حسام العمدة، امين سر اللجنة، استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للنهوض بالأمن الغذائي، والتي ترتكز على 5 محاور رئيسية تستهدف تطوير القطاع الزراعي وزيادة قدرته الإنتاجية والتنافسية.
وقال وزير الزراعة إن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاع الزراعي، من خلال خمسة محاور رئيسية، تشمل التوسع الأفقي وزيادة المساحات الزراعية، والتوسع الرأسي وتحسين السلالات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، فضلًا عن تطوير الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي.
وأوضح فاروق أن الوزارة تعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال تبني سياسات وبرامج متكاملة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المتوازنة والمستدامة، والحفاظ على الموارد الزراعية ورفع كفاءة استخدامها، والتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره، إلى جانب تحسين مستوى معيشة المزارعين والحد من معدلات الفقر، وتوفير فرص عمل منتجة، خاصة للشباب والمرأة الريفية، وإقامة مجتمعات تنموية متكاملة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي، بالشراكة مع جهاز مستقبل مصر والقطاع الخاص والتعاونيات، بهدف نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة إلى المزارعين، وترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات، ورفع إنتاجية وحدة المساحة، وتحسين جودة وسلامة المنتجات الزراعية.
وكشف فاروق أن الوزارة تقدمت بطلب لتعيين نحو 5500 مهندس زراعي من أوائل الخريجين، في إطار دعم منظومة الإرشاد الزراعي ورفع كفاءة الكوادر العاملة بها، مع العمل على تأهيلهم وتدريبهم للقيام بمهام الإرشاد الزراعي ونقل التقنيات الحديثة إلى المزارعين.
وأضاف أن جهود الوزارة تشمل دعم الزراعات التعاقدية بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية، والرقابة على تداول المبيدات والأسمدة، خاصة الأسمدة الحرة، إلى جانب المشاركة في تكويد المزارع بالتنسيق مع الحجر الزراعي، بما يدعم زيادة الصادرات الزراعية.
وكشف وزير الزراعة عن العمل على إعادة هيكلة التعاونيات، ودراسة قانون التعاونيات رقم 122 لسنة 1980، الذي تم تعديله عامي 1981 و2014، تمهيدًا لتعديله بالشكل الذي يضمن تعظيم الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية للمزارعين والفلاحين.
وأوضح أن هذه الخدمات يأتي على رأسها الإرشاد الزراعي، والتسويق التعاوني، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومدخلاته، مثل الأسمدة والمبيدات الموثوق بها والتقاوي المحسنة، فضلًا عن مكافحة الآفات الزراعية وتنظيم الدورة الزراعية، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين دخل صغار المزارعين.
كما أكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حرص الدولة على توفير احتياجات المحاصيل الزراعية المختلفة من الأسمدة، واستمرار منظومة دعم، فضلا عن تحقيق التوازن بين توجيه موارد الدعم المحدودة للمحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، وضمان استمرار دعم القطاع البستاني وتعزيز قدرته الإنتاجية والتصديرية.
وقال وزير الزراعة إن الظروف الجيوسياسية الراهنة وما صاحبها من ارتفاع في أسعار الطاقة والغاز الطبيعي، الذي يمثل أحد أهم مدخلات إنتاج الأسمدة الآزوتية، فرضت ضرورة إعادة النظر في آليات توجيه الدعم، خاصة في ظل تأثر مصر بصورة مباشرة بالأزمات المرتبطة بإمدادات الطاقة، وهو ما استدعى توجيه جانب أكبر من دعم الأسمدة الآزوتية إلى المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والذرة والقطن، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل فاتورة الاستيراد.
وشدد فاروق على أن هذا التوجه لا يعني بأي حال التخلي عن المحاصيل البستانية أو عدم الاهتمام بمزارعيها، مؤكدا استمرار الدولة في دعم القطاع البستاني وتعزيز قدرته الإنتاجية والتصديرية، من خلال إتاحة الأسمدة الحرة عبر الجمعيات الزراعية، بما يتيح للمزارعين الحصول على احتياجاتهم الفعلية، إلى جانب منظومة الأسمدة المدعمة المخصصة للمحاصيل ذات الأولوية.
وأضاف أن الوزارة تتابع التزام شركات إنتاج الأسمدة بتنفيذ المزادات الدورية بنسبة 10% من إجمالي إنتاج كل شركة، لتوريدها إلى السوق الحرة، بما يسهم في تحقيق التوازن في السوق وتوفير احتياجات المحاصيل المختلفة، خاصة الحيازات الزراعية الكبيرة.
وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة نجحت في توفير مخزون استراتيجي من الأسمدة استعدادا للموسم الشتوي 2026/2027، يقدر بنحو 400 ألف طن للموسم الشتوي 2026/2027، بما يدعم انتظام عمليات الصرف ويحد من أي اختناقات في توفير الأسمدة خلال الموسم.
واضاف أن إجمالي كميات الأسمدة التي تم صرفها خلال الموسم الشتوي 2025/2026 بلغ نحو 906.9 ألف طن، فيما سجلت الكميات المصروفة خلال الموسم الصيفي 2026 نحو 808.7 ألف طن، بخلاف نحو 310 آلاف طن تم توريدها للجهات الاعتبارية خلال العام.
وفيما يتعلق بترشيد استخدام الأسمدة وخفض تكاليف الإنتاج، أكد فاروق أن الوزارة تتبنى توجها فنيا يستهدف مراجعة وتقييم المقررات السمادية لمختلف المحاصيل وفقا لاحتياجاتها الفعلية ومراحلها الإنتاجية، مع مراعاة طبيعة الأراضي الزراعية، خاصة أن معظم أراضي الوادي والدلتا من الأراضي القديمة الغنية بالعناصر الغذائية اللازمة لنمو النبات، لا سيما النيتروجين والفوسفات.
وأوضح أن بساتين الفاكهة تصنف بوجه عام ضمن المحاصيل ذات الاحتياجات المعتدلة إلى المنخفضة من النيتروجين، مقارنة بالمحاصيل الحقلية الشرهة لهذا العنصر، مثل الذرة وبعض الخضروات الورقية، وهو ما يتطلب عدم الإفراط في استخدام الأسمدة الآزوتية المعدنية منفردة، والتوجه نحو الاستخدام المتوازن للأسمدة المركبة (NPK)، وفقا للاحتياجات الفعلية لكل محصول.
وأضاف فاروق أن خطة الوزارة تتضمن التوسع في استخدام الأسمدة والمخصبات الحيوية والعضوية، وفقا لاحتياجات المحصول ونتائج تحاليل التربة والمياه، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام العناصر الغذائية، وتحسين إنتاجية وجودة الأشجار، وتقليل الاعتماد على الأسمدة المعدنية والحد من الفاقد، فضلا عن التوافق مع اشتراطات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بتصدير المنتجات الزراعية.
وأكد فاروق استمرار تنفيذ الحملات التوعوية والإرشادية للمزارعين بشأن الاستخدام الرشيد للأسمدة، استنادا إلى نتائج الخريطة السمادية للتربة، بما يساعد على تحسين خصوبتها ورفع كفاءة استخدام المدخلات الزراعية وخفض تكاليف الإنتاج، وتحقيق أفضل عائد اقتصادي للمزارعين.
واستعرض السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة الوزارة لتطوير صناعة الدواجن والنهوض بها، في ظل ارتفاع أسعار الدواجن والبيض وزيادة تكاليف الإنتاج، مؤكدا أن صناعة الدواجن تمثل إحدى الركائز الرئيسية للأمن الغذائي ومصدرا أساسيا للبروتين الحيواني لأغلب فئات الشعب المصري.
وأكد وزير الزراعة أن استراتيجية الوزارة تستهدف معالجة أبرز التحديات التي تواجه الصناعة، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، من خلال التوسع في توطين إنتاج الخامات العلفية محليا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتشجيع الزراعة التعاقدية، إلى جانب استنباط أصناف زراعية عالية الإنتاجية.
وأوضح فاروق أن المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء ارتفعت إلى نحو 722 ألف فدان عام 2026، مقابل 467 ألف فدان عام 2014، مع استهداف الوصول إلى مليون فدان بحلول عام 2030، كما زادت مساحة فول الصويا من 28 ألف فدان عام 2014 إلى 152 ألف فدان حاليا، مع استهداف الوصول بها إلى 250 ألف فدان حتى عام 2030.
وأضاف أن خطة الوزارة تتضمن تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أعلاف غير تقليدية، من خلال معالجة حطب الذرة وتبن القمح وسيقان الأرز وتحسين قيمتها الغذائية وفقا للأسس العلمية، مشيرا إلى تسجيل نحو 50 تركيبة من مخاليط الأعلاف شهريا تحتوي على مخلفات زراعية ونواتج ثانوية للتصنيع الزراعي.
وأشار إلى استمرار جهود رفع كفاءة مصانع الأعلاف القائمة، من خلال تطوير خطوط الإنتاج وتشجيع تصنيع الأعلاف غير التقليدية، بما يحقق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية ويسهم في خفض تكاليف الإنتاج، لافتا إلى أن عدد مصانع الأعلاف على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 2200 مصنع.
وفيما يتعلق بتطوير منظومة الرقابة على الأعلاف، أكد وزير الزراعة أن الوزارة تعمل على ضمان جودة الخامات ومطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، موضحا أن إجمالي تسجيلات الأعلاف التي وافقت عليها الوزارة خلال عام 2025 بلغ 8247 تسجيلة، منها 5395 تسجيلة محلية و2852 تسجيلة مستوردة.
وأوضح فاروق أن خطة النهوض بصناعة الدواجن تتضمن تقديم الدعم الكامل للمستثمرين من القطاع الخاص، من خلال توفير الأراضي الصالحة لإقامة مشروعات الإنتاج الداجني بالمناطق التي تتمتع باشتراطات الأمان الحيوي، وتيسير إجراءات التراخيص، مشيرا إلى إتاحة 9 مواقع بالظهير الصحراوي بإجمالي مساحة تبلغ 19 ألف فدان، تتوافر بها اشتراطات الأمان الحيوي.
وأضاف أن الوزارة تدعم تطوير المزارع الداجنة من النظام المفتوح إلى النظام المغلق، من خلال إتاحة قروض ميسرة بفائدة 5%، إلى جانب توفير الأعلاف واللقاحات اللازمة للإنتاج، والتوسع في تسجيل المنشآت المعزولة الخالية من الأمراض، بما يفتح المجال أمام تصدير منتجاتها، لافتا إلى تسجيل 59 منشأة معزولة، وجاري استكمال إجراءات تسجيل منشآت أخرى.
وأشار وزير الزراعة إلى أن جهود الوزارة لدعم الاستثمار والتوسع في المشروعات القائمة أسفرت عن إصدار نحو 10 آلاف ترخيص تشغيل جديد وتجديد لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، فضلا عن الموافقة على 8247 تسجيلة أعلاف، وإصدار 610 موافقات فنية لمشروعات جديدة.
وفي إطار التعامل مع ارتفاع أسعار الدواجن والبيض ومستلزمات الإنتاج، أكد فاروق أن الوزارة تنسق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والأجهزة الرقابية المختصة لمتابعة حركة الأسعار والأسواق والتصدي لأي ممارسات احتكارية، بالتوازي مع التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية لتيسير الإفراج عن خامات الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن استقرار سلاسل الإمداد والحد من الضغوط على تكاليف الإنتاج.
وكشف وزير الزراعة أن إجمالي الإفراجات عن الذرة وفول الصويا وإضافات الأعلاف خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2026 بلغ نحو 13.023 مليون طن، بقيمة إجمالية تقارب 4.217 مليار دولار، منها 8.743 مليون طن من الذرة بقيمة 2.086 مليار دولار، و4.279 مليون طن من فول الصويا بقيمة 1.733 مليار دولار، بالإضافة إلى إضافات أعلاف بقيمة تقارب 398 مليون دولار.
وأكد فاروق أن هذه الإجراءات أسهمت في زيادة حجم الإنتاج الداجني، الذي ارتفع إلى نحو 2.3 مليون طن عام 2026، لترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي إلى نحو 98%، بالتوازي مع نمو حجم الاستثمارات في قطاع الثروة الداجنة إلى نحو 200 مليار جنيه خلال العام نفسه، بما يعكس تطور الطاقة الإنتاجية للصناعة وزيادة قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية.
كما استعرض السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة الوزارة لتنمية الريف المصري، من خلال مبادرة «إحياء القرية المنتجة»، باعتبارها إحدى المبادرات المهمة التي تستهدف تحويل القرى المصرية من مجتمعات استهلاكية إلى مجتمعات إنتاجية، عبر استغلال المزايا النسبية لكل قرية والتوسع في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.
وأكد وزير الزراعة أن مبادرة «القرية المنتجة» تستهدف دعم الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة، وتنمية مهارات الشباب والمرأة الريفية، والتوسع في الزراعة التعاقدية والتصنيع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة سكان الريف وتعزيز مساهمة القرى في الاقتصاد الوطني.
وأوضح فاروق أن المبادرة ترتكز على دعم الأنشطة الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة داخل القرى، وفي مقدمتها مشروعات تربية الماشية وإنتاج الألبان، وإنشاء المناحل، وتربية دودة الحرير وإنتاج الحرير الطبيعي، إلى جانب تمكين المرأة والشباب اقتصاديا واجتماعيا، وتحفيز الشباب على العمل في القطاع الزراعي من خلال توفير فرص إنتاجية تتناسب مع طبيعة كل قرية ومواردها المتاحة.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارات الصناعة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، على تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول والأراضي والمباني المتاحة، وتحويلها إلى مشروعات صغيرة للتصنيع الزراعي، بمشاركة صغار المزارعين وشباب الخريجين، بما يتيح إقامة أنشطة إنتاجية توفر فرص عمل وتحقق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية المحلية.
وأشار وزير الزراعة إلى أن خطة المبادرة تتضمن التوسع في إنشاء مجمعات التصنيع الزراعي بالمناطق والقرى التي تتميز بإنتاج محاصيل ذات ميزة نسبية، مثل الرمان والياسمين والنباتات الطبية والعطرية، بما يسهم في تقليل الفاقد من الإنتاج الزراعي، وتعظيم القيمة المضافة للمحاصيل، وفتح آفاق جديدة للتصنيع والتصدير.
وأكد فاروق أن الدولة تعمل على تيسير إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة لإقامة المشروعات الإنتاجية بالقرى، إلى جانب دعم منظومة التسويق وسلاسل القيمة المحلية، من خلال إنشاء منافذ وأسواق «اليوم الواحد»، بما يتيح تسويق المنتجات مباشرة وتعزيز فرص وصولها إلى المستهلكين.
ولفت إلى أن خطة تطوير القرية المنتجة تشمل العمل على إطلاق علامة تجارية موحدة لمنتجات القرية المصرية، بما يعزز هويتها التسويقية ويرفع قدرتها التنافسية، ويفتح المجال أمام تسويق المنتجات محليا وخارجيا، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بالريف المصري.
كما استعرض السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من مشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة، بما يسهم في تقليص حجم الفجوة الغذائية من المحاصيل الاستراتيجية واللحوم، وخفض فاتورة استيرادها من الخارج، إلى جانب سبل التغلب على الآثار السلبية للتغيرات المناخية على قطاع الزراعة، وذلك أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، وبحضور النائبين صقر عبد الفتاح وفريد واصل، وكيلي اللجنة، والنائب حسام العمدة، أمين سر اللجنة.
وأكد وزير الزراعة، أنه بناءً على ما تم عرضه من محاور ومستهدفات استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للنهوض بالأمن الغذائي، تواصل الوزارة العمل على تعظيم الاستفادة من مشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة، بما يسهم في تقليص الفجوة الغذائية في المحاصيل الاستراتيجية واللحوم، وخفض فاتورة استيرادها من الخارج، من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات، تشمل دعم مشروعات استصلاح الأراضي والتوسع في المساحات المنزرعة، عبر توفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والتقاوي، وإعداد التراكيب المحصولية والمقننات السمادية المناسبة.
وأوضح فاروق أن جهود الوزارة تتضمن الاستمرار في استنباط أصناف وسلالات عالية الإنتاجية، والتوسع في إنتاج التقاوي عالية الإنتاجية والموفرة للمياه والمقاومة للتغيرات المناخية، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء كيانات إنتاجية متخصصة، من بينها شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس، وشركة أركو لإنتاج التقاوي.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تدعم المزارعين من خلال توفير الميكنة الزراعية والآلات بخصومات تصل إلى 30%، لافتًا إلى أنها تعمل خلال الموسم الحالي على تجهيز مليون فدان من الحيازات الزراعية التي تقل مساحتها عن فدانين لزراعة محصول القمح، من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من أعمال الميكنة الزراعية، تشمل الحرث العادي والحرث تحت التربة، والتسوية بالليزر، والتسطير والزراعة على المصاطب، ومكافحة الآفات باستخدام الآلات والمعدات الحديثة، والحصاد الآلي وكبس قش الأرز، وذلك بالاستعانة بأجهزة ومعدات الميكنة الزراعية التابعة للوزارة، وبتخفيض يصل إلى 50% من التكلفة، في إطار مبادرة «مساندة النشاط الزراعي».
وأضاف أن الوزارة تعمل على تشجيع تجميع الحيازات المتجاورة، دون المساس بحقوق الملكية أو الحيازة، بما يسهم في تشغيل المعدات بكفاءة أعلى، وتقليل أوقات الانتقال والتعطل، وخفض تكلفة التشغيل، بالتوازي مع تطوير الخدمات الزراعية، وتقديم الدعم والإرشاد الفني، والتوسع الرأسي في الإنتاج، ورفع كفاءة استخدام الموارد ومستلزمات الإنتاج.
وبين فاروق أن الوزارة تقدم الدعم الفني والإرشادي، وتتوسع في الحقول الإرشادية والمدارس الحقلية، بهدف تدريب المزارعين على الممارسات الزراعية الحديثة والتعريف بالأصناف عالية الإنتاجية. كما تتعاون مع المبادرات القومية الداعمة لصغار المزارعين، وفي مقدمتها مبادرة «ازرع»، فضلًا عن تدشين مبادرة «القرية المنتجة» لدعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص العمل، وتحويل القرى الريفية إلى مجتمعات منتجة.
وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة تنفذ برامج متكاملة تستهدف رفع إنتاجية رؤوس الماشية المحلية من اللحوم والألبان، مع الحفاظ على قدرتها على التأقلم مع الظروف البيئية المصرية، وذلك من خلال التوسع في التلقيح الاصطناعي، وتحسين السلالات، وتوفير قصيبات السائل المنوي المجمد من طلائق عالية الصفات الوراثية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج التحصين ضد الأمراض الوبائية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على دعم المزارعين وصغار المنتجين من خلال حزمة من برامج التمويل والدعم الميسر، تشمل السلف الزراعية، إلى جانب دعم الأسمدة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني.
وأشار فاروق إلى التوسع في تطبيق منظومة «كارت الفلاح»، وربطها بعمليات صرف الأسمدة إلكترونيًا، بما يسهم في ضبط المساحات والحيازات، ورصد التعديات، وتحسين دقة بيانات الإنتاج الزراعي، مع توافر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الكامل للأسمدة، كما تعمل الوزارة على رفع كفاءة استخدام الأسمدة وترشيد معدلات التسميد وفقًا للاحتياجات الفعلية للمحاصيل والتربة، من خلال إعداد خريطة سمادية، واستخدام الأسمدة العضوية، ودعم نظم الإنتاج المستدام.
وأكد وزير الزراعة أن جهود الوزارة تشمل كذلك تطوير منظومة التكويد ومحطات التعبئة والمعامل المركزية والحجر الزراعي، بما يدعم جودة الصادرات الزراعية وفقًا للمتطلبات الدولية، ويسهم في فتح أسواق جديدة وإحكام منظومة التتبع.
وكشف فاروق عن أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص لإنشاء وتطوير المدارس الثانوية الزراعية المتخصصة، وفق نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز قدرات الباحثين، ونقل أحدث التقنيات والخبرات الزراعية لمواجهة تحديات التغير المناخي، ودعم منظومة البحث العلمي الزراعي، مع التركيز على الأبحاث التطبيقية والمجالات الزراعية المبتكرة.
كما استعرض السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة الوزارة للنهوض بالصادرات الزراعية المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية،
وأكد وزير الزراعة أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت طفرة ملحوظة خلال الفترة الماضية، مدعومة بجهود الوزارة في فتح أسواق خارجية جديدة، وتحسين جودة المنتجات الزراعية، وتطوير منظومة الرقابة والتتبع، بما يعزز ثقة الأسواق الدولية في المنتج المصري.
وأوضح أن الوزارة عملت على تطوير منظومة تكويد المزارع والمحطات ومراكز التعبئة، حيث تم تأهيل وتكويد أكثر من 7 آلاف مزرعة ومحطة ومركز تعبئة، إلى جانب تكويد 11 محصولا تصديريا، لتصل إجمالي المساحات المكودة إلى نحو 280 ألف فدان، بما يضمن إحكام الرقابة على المنتجات الزراعية ومتابعة مراحل إنتاجها وتداولها، وفقا للمعايير والاشتراطات الدولية.
وأشار إلى نجاح الوزارة في فتح أسواق خارجية جديدة، ليصل إجمالي الأسواق التي تستقبل الصادرات الزراعية المصرية إلى 160 سوقا حول العالم، بالتوازي مع تعزيز التوافق مع اشتراطات الاتحاد الأوروبي، وتطوير أداء المعامل المركزية ومنظومة الحجر الزراعي، ورفع كفاءة إجراءات الفحص والرقابة على الصادرات.
وأضاف أن جهود الوزارة شملت التوسع في برامج الزراعة العضوية، دعما للاستدامة الزراعية وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق ذات القيمة المرتفعة.
وكشف فاروق عن وصول حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى نحو 9.5 مليون طن خلال عام 2025، فيما بلغت قيمة الصادرات الزراعية الطازجة نحو 4.96 مليار دولار، والصادرات الزراعية المصنعة نحو 6.8 مليار دولار، بإجمالي يقارب 11.5 مليار دولار، بما يعكس تنامي الطلب الدولي على المنتجات المصرية ودورها في دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.
ولفت وزير الزراعة إلى أن مصر تحتل حاليا المركز الأول عالميا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، والمركز الثالث عالميا في تصدير الفراولة الطازجة، فضلا عن وصولها إلى المركز السادس عالميا في إنتاج الخضروات، بإنتاجية بلغت نحو 24 مليون طن.
وأكد أن هذه المؤشرات تعكس أهمية التوسع في التصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بدلا من الاقتصار على تصدير المحاصيل في صورتها الخام، بما يفتح آفاقا أوسع أمام الصادرات المصرية ويعزز عوائدها الاقتصادية.

.png)








