الإثنين 16 نوفمبر 2026 09:44 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
خط أحمر
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
رئيس مجلس الإدارة محمد موسى نائب رئيس مجلس الإدارة هشام موسي
×

مصر تعزز شراكاتها الدولية لتوطين التكنولوجيا وزيادة الإنتاج المحلي.. صور

الإثنين 16 نوفمبر 2026 09:16 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
مصر تعزز شراكاتها الدولية لتوطين التكنولوجيا وزيادة الإنتاج المحلي.. صور

يمثل توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي أحد أبرز الملفات التي تحظى باهتمام الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، في إطار توجه يستهدف بناء قاعدة صناعية قوية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة، فضلاً عن نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وفي هذا السياق، تتكامل جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع الشراكات الدولية، بالتوازي مع تحركات القطاع الخاص لإطلاق مشروعات صناعية جديدة، بما يدعم شعار «صُنع في مصر»، ويعزز قدرة المنتج المحلي على المنافسة، ويفتح آفاقاً أوسع أمام تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات التكنولوجية والطاقة المتجددة.وعلى الرغم من اختلاف المجالات الصناعية، فإن التحركات الجارية في قطاع الكهرباء والطاقة والصناعات الطبية تعكس توجهاً مشتركاً نحو تجاوز مرحلة الاستيراد إلى امتلاك التكنولوجيا والخبرات الإنتاجية، وتأسيس شراكات تستهدف بناء قدرات صناعية مستدامة.

مصر وروسيا.. شراكة استراتيجية لتوطين تكنولوجيا تخزين الطاقة
في خطوة تعكس تطور الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجود توافق مصري روسي على توسيع نطاق الشراكة والتعاون ليشمل مختلف مجالات الطاقة الكهربائية ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز القدرات الصناعية الوطنية والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة.

وجاء ذلك خلال زيارة الدكتور محمود عصمت التفقدية لمصنع شركة «رينيرا» (RENERA)، إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية «روسآتوم»، على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي «روسيا أفريقيا»، في إطار القمة الروسية الأفريقية الثالثة، حيث التقى بإدارة الشركة برئاسة أناستاسيا ميخايلوفا، المدير العام، لبحث فرص التعاون في إنتاج خلايا الليثيوم أيون وبطاريات تخزين الطاقة وإمكانية نقل التكنولوجيا إلى مصر.

واطلع وزير الكهرباء على مراحل الإنتاج داخل المصنع المتكامل، والذي يتخصص في إنتاج خلايا الليثيوم أيون والوحدات وأنظمة تخزين الطاقة الثابتة، حيث تبدأ دورة الإنتاج من تحضير خليط الكاثود والأنود، وصولاً إلى تجميع الوحدات والبطاريات، بما يعكس امتلاك المصنع منظومة إنتاج متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات الصناعية.

كما تفقد الدكتور محمود عصمت خطوط الإنتاج عالية التقنية، والتي يصل مستوى الأتمتة بها إلى 95%، واستمع إلى شرح حول الطاقة الإنتاجية للمصنع التي تصل إلى 18 مليون خلية بطارية، بما يعادل 50 ألف بطارية سنوياً، إلى جانب استعراض مجالات استخدام هذه المنتجات في السيارات الكهربائية والحافلات والترام والسفن النهرية الكهربائية ووسائل التنقل الفردية.

ولا يقتصر استخدام هذه التكنولوجيا على قطاع النقل الكهربائي، بل يمتد إلى أنظمة الطاقة الاحتياطية للمنشآت الصناعية الكبرى ومراكز البيانات والمستشفيات، وهو ما يعكس الأهمية المتزايدة لصناعة البطاريات باعتبارها أحد المكونات الرئيسية في منظومة التحول نحو الطاقة النظيفة، وضمان استقرار إمدادات الكهرباء.

بطاريات الليثيوم.. خطوة مهمة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة
وإيماناً بأهمية دعم مشروعات الطاقة المتجددة يؤكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تواصلاً دائماً ومستمرّاً مع الشركاء من الجانب الروسي لبحث آفاق التعاون في مجال توريد أنظمة تخزين الطاقة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة في مصر، مشيراً إلى الاهتمام المشترك بتطوير تقنيات البطاريات لخدمة قطاع الكهرباء ومشروعات الطاقة المتجددة، وأن توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا من خلال الشراكات مع القطاع الخاص يمثلان أحد المحاور المهمة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ودعم خطة العمل الهادفة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة مهمات الطاقات المتجددة، مؤكداً أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعمل على دعم هذه النماذج والشراكات في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفقاً للاستراتيجية الوطنية للطاقة، يتطلب التوسع بالتوازي في استخدام بطاريات تخزين الطاقة، باعتبارها عنصراً أساسياً لضمان أمن الشبكة الكهربائية واستدامة التغذية، والتعامل مع طبيعة الإنتاج المتغير لمصادر الطاقة المتجددة.

وأضاف أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا تشمل العديد من مجالات التعاون التي تحقق المنفعة المشتركة، وفي مقدمتها نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتوطين الصناعة، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويدعم أهداف الدولة في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرات التكنولوجية والصناعية.

توطين صناعات جديدة وأجهزة ومستلزمات الأشعة
وعلى صعيد آخر، تشهد الصناعات الطبية تحركات جديدة من جانب القطاع الخاص لتعزيز التصنيع المحلي، حيث تم تأسيس كيان كبير في خطوة تستهدف توطين صناعة أجهزة ومستلزمات الأشعة، وتطوير قدرات التصنيع المحلي في قطاع التكنولوجيا الطبية داخل السوق المصرية، وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو التوسع في الصناعات الطبية المتخصصة، والاستفادة من الشراكات مع الشركات العالمية لنقل الخبرات والتكنولوجيا إلى مصر، بما يتيح بناء قدرات إنتاجية محلية قادرة على تلبية جانب من احتياجات السوق، وتقليل الاعتماد على استيراد الأجهزة والمستلزمات من الخارج، حيث يقوال المهندس أحمد العقر، الخبير بقطاع توطين الصناعة، إنه بدأ في اتخاذ خطوات فعلية لتوطين صناعة أجهزة الأشعة الرقمية  من خلال بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الكبار في هذا المجال،  بما يسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا العالمية إلى السوق المصرية، وأن التعاون يستهدف الاستفادة من الإمكانات والخبرات الفنية للشركات العالمية، وتطوير منظومة التصنيع المحلي في مجال أجهزة الأشعة الرقمية، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة التكنولوجيا الطبية، وتعزيز قدرات الجهات المصرية على الدخول في مجالات صناعية أكثر تقدماً وتخصصاً.

تصنيع كاميرات الأشعة والأفلام وتعزيز المكون المحلي 

وإيماناً بأهمية تعزيز المكون المحلي  يؤكد أحمد العقر أن المجموعة تعمل كذلك على تجميع كاميرات الأشعة وتصنيع الأفلام من خلال شراكات صناعية محلية بما يدعم زيادة نسبة المكون المحلي، ويعزز انتشار المنتجات المصنعة محلياً في قطاع الصناعات الطبية، حيث تستهدف هذه التحركات توسيع نطاق التصنيع المحلي ليشمل أكثر من مرحلة داخل منظومة إنتاج أجهزة ومستلزمات الأشعة، بدلاً من الاقتصار على استيراد المنتجات النهائية، وهو ما يفتح المجال أمام تطوير الخبرات الصناعية والفنية، وبناء سلاسل إمداد محلية أكثر قدرة على تلبية احتياجات المؤسسات والمنشآت الطبية.

توطين الصناعة.. شراكات متعددة لتعزيز شعار «صُنع في مصر»
وتعكس التحركات الجارية في قطاعي الكهرباء والصناعات الطبية تنامي دور الشراكات الدولية والقطاع الخاص في دعم استراتيجية توطين الصناعة، حيث تتجه الجهود إلى الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير خطوط الإنتاج، وزيادة المكون المحلي، بما يحقق التكامل بين احتياجات السوق والإمكانات الصناعية المتاحة.

كما تؤكد هذه النماذج أن توطين الصناعة لا يرتبط بمجرد إنشاء مصانع جديدة، وإنما يمتد إلى نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتأهيل الكوادر الفنية، وتطوير منظومات إنتاج متكاملة، بما يضمن استدامة التصنيع المحلي وقدرته على مواكبة التطورات العالمية.

وفي ظل توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي، تمثل الشراكات بين المؤسسات الحكومية والشركات العالمية والقطاع الخاص ركيزة أساسية للانتقال إلى مرحلة جديدة من التنمية الصناعية، تقوم على امتلاك التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة.