طالب سامح عاشور، نقيب المحامين، خلال لقاءه المفتوح بمحامي مركز إمبابة، اليوم الخميس، الجمعية العمومية بمراجعة مواقف كافة المرشحين من قضايا تنقية الجداول، والتعليم المفتوح، وزيادة المعاشات، مضيفا: "أي مرشح لم يدافع عن تلك القضايا وأقام الدعاوى ضد قرارات التنقية، وساند حملة الدبلومات في وقفاتهم ضد النقابة عارض المصلحة العليا للمحامين".

وتوقع نقيب المحامين، تقدم بعض من نادوا بسرعة عقد الانتخابات بدعاوى لوقفها بعدما فشلوا في الاتفاق على قائمة لهم حتى الآن، مردفا: "موقفهم مكشوف في كافة القضايا الجوهرية التي تمس المحامين ومصالحهم".

وأشار إلى أن المجلس قرر وضع حجر أساس أكاديمية المحاماة يوم 29 يناير الجاري، مؤكدا: "الحدث لا يقل شأنا أو قيمة من وضع حجر أساس مبنى نقابة المحامين ذاته".

وأشار سامح عاشور، إلى أن أكاديمية المحاماة تأسس للمرحلة الثانية من التأريخ للنقابة، وستجعل القيد بجداول المحامين أعز من الانضمام للقضاء والنيابة العامة، حيث سيكون اجتياز الدراسة بها لمدة عامين شرطا للقيد بداية من عام 2012.

وأوضح عاشور ، أن الأكاديمية عبارة عن مؤسسة علمية تمنح دبلومات ودرجات علمية، كما توفر دورات تدريبية لشباب المحامين لتنمية مواهبهم القانونية، وسوف ينشأ لها فروع على مستوى الجمهورية مستقبلا.

وذكر "عاشور"، أن نظام القيد منذ عام 1912 أدى لتضخم ركمي وهمي، أشبه بالورم الخبيث الذي يمتص عوائد المحامين لصالح غير المشتغلين، وهو ما واجهه مجلس النقابة بتنقية الجداول، إضافة لمقاومة غزو التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، متابعا: "ترشيد الإنفاق وتنمية الموارد ساهما في زيادة المعاش وتحسين ملف العلاج، والفائض المالي للنقابة في البنوك تجاوز 650 مليون جنيه".

وشدد نقيب المحامين ، على أن كل تلك الإجراءات تهدف لجعل المحاماة المهنة الأولى في مصر، مثلما هي في أوروبا وأمريكا، نظرا لدورها الكبير ورسالتها السامية، مستطردا: "الأعباء المتعلقة بالعمل تحتاج لجهد متواصل من المجالس الفرعية واللجان النقابية من خلال التواصل المستمر مع رؤساء المحاكم والمحامين العموم وغيرهم من المسئولين، والنقابة ساندت كافة المحامين الذين تعرضوا لمشاكل، وأزمة محامي المحلة مثال يحتزى به في التعامل من جميع الأطراف".

وفي سياق متصل، قال نقيب المحامين، إن النقابة ستضع قريبا حجر أساس نادي المحامين الرياضي في التجمع الخامس على مساحة خمسة أفدنة تقريبا، مستطردا: "سيستغل استثماريا ليدر موارد مالية لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية".

وأفاد "عاشور"، بأن النقابة ليس لديها مانع في إنشاء أي ناد ليخدم المحامين بأيٍ من أنحاء الجمهورية بشرط أن يدار استثماريا، مكملا: "النقابة وفرت سابقا 10 آلاف وحدة سكنية لم يحجز منهم سوى 3500 فقط ضمن الإسكان الاجتماعي، وطلبنا من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية منذ فترة تخصيص وحدات جديدة، وبالفعل خصصت 500 وحدة لكل من محامي قنا والأقصر وسنتوسع لنشمل باقي المحافظات".