• الرئيسية
• خارجي

أمرت محكمة العدل الدولية ميانمار، اليوم الخميس، باتخاذ "كافة الاجراءات ضمن سلطتها" لمنع "الإبادة" المفترضة بحق أقلية الروهينجا المسلمة.
 

وللمرة الأولى تواجه فيها ميانمار أمرا قضائيا بسبب حملة القمع العسكرية في 2017 التي أدت إلى فرار نحو 740 ألف من الروهينجا الى بنجلادش، وانتشرت مزاعم بانتشار عمليات الاغتصاب وحرق المنازل والقتل الجماعي.
 

وقال القاضي عبد القوي أحمد يوسف التي يترأس المحكمة ومقرها لاهاي إنه يتعين على ميانمار "اتخاذ كافة الاجراءات ضمن سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأعمال" المذكورة في الميثاق.

وتتضمن تلك الأعمال "قتل أفراد من المجموعة" والفرض المتعمد على المجموعة لـ"ظروف حياتية تهدف إلى تدمير وجودهم بشكل كامل أو جزئي".
 

وقال إن المحكمة "ترى أن الروهينجا في بورما لا يزالون في وضع ضعيف للغاية".
 

وأمرت المحكمة التي مقرها لاهاي بورما بارسال تقرير حول ذلك خلال 4 أشهر، وبعد ذلك كل 6 أشهر.
 

ويتهم محققو الأمم المتحدة جيش ميانمار بتنفيذ عمليات قتل جماعي وفظائع أخرى ضد مسلمي الروهينجا "بنية الإبادة" أثناء حملة تعود لعام 2017 أجبرت أكثر من 730 ألفا منهم على الفرار بعبور الحدود إلى بنجلاديش.