• الرئيسية
• اقتصاد

أعلن أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إصدار خطاب الضمان اللازم لعملية التوريق 305 ملوين جنيه لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير  وذلك في إطار جهود المصرف المتحد المستمرة لدعم الشركات المصرية وتعظيم قدراتها المالية والعمل علي فتح آفاق جديدة للاستثمار في أسواق المال والبورصة المصرية.

وتعقيبا علي إصدار المصرف المتحد عن إصدار خطاب الضمان لأول عملية توريق لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير يقول أشرف القاضي, إن توفير السيولة المالية بآليات مبتكرة تاتي ضمن استراتيجية المصرف المتحد لتفعيل نمو الاقتصاد المصري ودعم كافة القطاعات المالية والصناعية والإنتاجية وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.

وأشار أشرف القاضي أن التوريق العقاري يعد أحد الآليات الهامة لدي القطاع المالي والكيانات الاقتصادية خاصة العقارية التي لديها مديونيات كبيرة لدي عملائها ومع طول فترة التحصيل والحاجة الي التوسع الاستثماري تلجا الشركات لعملية التوريق مقابل الحصول علي السيولة المالية الفورية اللازمة كاحد الحلول البديلة للتمويل أو القروض البنكية. 

تسهيلات وخدمات بنكية من المصرف المتحد

وأشار القاضي أن المصرف المتحد يقدم علي هامش عملية التوريق حزمة من الخدمات المالية والبنكية للأفراد من عملاء شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير منها : إمكانية سداد الاقساط البنكية عبر محفظة UB الرقمية،  أو من خلال خدمة الإنترنت البنكي أو ماكينات الصراف الآلي والتي تعمل علي مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع،  فضلا عن باقة متنوعة من البطاقات الائتمانية المتميزة والتي تستخدم ايضا لسداد الأقساط مثل: بطاقة رخاء أول بطاقة ائتمان متوافقة مع أحكام الشريعة.

أمين الحفظ لعملية توريق شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير

وأوضح أشرف القاضي أن المصرف المتحد سيكون مسئول عن عملية حفظ الأوراق الخاصة بعملية التوريق لصالح شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير وذلك من خلال نشاط وخدمة أمين الحفظ والذي سيقدم تقريرا شهريا عن جودة الضمانات المتصلة بحقوق الشركة والعملاء والمصرف المتحد.

التوريق آلية اقل تكلفة

هذا وقد وجت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، القطاعات المالية والاستثمارية إلي ضرورة تنشيط آلية التوريق لتدقيق السيولة  اللازمة للشركات والدفع عبر الأوراق المالية باعتبارها بديل أقل تكلفة أمام الشركات خاصة العاملة في مجال الاستثمار العقاري لتجديد السيولة اللازمة لها ومواكبة خطط التوسع العمراني وذلك دون الحاجة إلي الاقتراض من لمؤسسات المالية.