.png)
مدبولى: 16.2 مليون وحدة تتمتع بخدمة الغاز الطبيعى مقارنة بـ6.2 وحدة قبل 2014
استعرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ما حققته الدولة بقطاع البترول والغاز الطبيعي، كاشفا أن الدولة شهدت توسعًا كبيرًا في توصيل الغاز الطبيعي إلى الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن عدد الوحدات التي كانت تتمتع بخدمة الغاز الطبيعي بلغ نحو 6.2 مليون وحدة، فيما ارتفع هذا العدد حاليًا إلى نحو 16.2 مليون وحدة، بزيادة قدرها 10 ملايين وحدة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الزيادة تعكس حجم التوسع الذي شهدته خدمات الغاز الطبيعي، بما يًسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتخفيف من الأعباء المرتبطة باستخدام أسطوانات البوتاجاز.
وأشار خلال كلمته بالجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026 إلى أن الدولة حرصت على مد شبكات الغاز الطبيعي إلى المناطق الريفية، موضحًا أن هناك دولًا متقدمة لا تتوافر لديها خدمات توصيل الغاز الطبيعي إلى عددٍ من المناطق الريفية، بينما تعمل الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إتاحة مختلف الخدمات الأساسية للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، بغض النظر عن أماكن إقامتهم.
وفي السياق ذاته، استعرض رئيس الوزراء الجهود المبذولة في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعي، موضحًا أن الدولة تمكنت من تحقيق مجموعة من الاكتشافات التي تُسهم في دعم قدراتها الإنتاجية، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات كبرى في مجالات التكرير والاستخراج، والتوسع في إنتاج المُشتقات والمُنتجات البترولية المختلفة.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لأن تسهم المشروعات والاكتشافات الجديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة في زيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز قدرة الدولة على تغطية احتياجاتها المستقبلية من البترول والغاز الطبيعي.
كما استعرض رئيس الوزراء نماذج من المشروعات التي تم تنفيذها في قطاع الغاز الطبيعي، ومن بينها مشروع حقل ظهر، الذي أسهم في تقليص الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، ودعم جهود الدولة لتوفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي، كما تطرق كذلك إلى مشروعات التوسع في شبكات نقل الغاز الطبيعي الرئيسية على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه تم تنفيذ ما يقرب من 1700 كيلومتر من الشبكات الجديدة، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة نقل الغاز الطبيعي، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد رئيس الوزراء أن ما تحقق في قطاعات مياه الشرب والكهرباء والبترول والغاز الطبيعي يعكس حجم الجهود التي بذلتها الدولة لتطوير البنية الأساسية، والتوسع في الخدمات، وتلبية احتياجات المواطنين، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية.
