أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الفقه الإسلامي يقوم على محورين أساسيين عند النظر في القضايا المستجدة، أولها الالتزام بالرأي المعتمد في المذاهب الفقهية إذا كان يحقق المصلحة الشرعية المعتبرة.

وأوضح الدكتور شوقي علام، خلال حلقة برنامج «بيان للناس» المذاع على قناة الناس، أن الإشكال يظهر عندما لا تتحقق مصالح الناس بهذا الرأي المعتمد، وهنا يُطرح التساؤل حول جواز الانتقال إلى رأي فقهي آخر معتبر قال به بعض العلماء وله أدلة معتمدة.

وأشار إلى أن هذه الآراء، وإن كانت غير راجحة في بعض السياقات، إلا أنها ليست ضعيفة أو بلا سند، بل تقوم على أدلة علمية معتبرة قد تكون محل نقاش، لكنها تظل داخل الإطار الفقهي المقبول.

وأضاف أن المذاهب الفقهية أقرت في بعض الحالات جواز العمل بالرأي غير الراجح إذا اقتضت المصلحة ذلك، مستشهدًا بالمذهب المالكي الذي تعامل مع قضايا الدولة والمجتمع بصورة واقعية، ولم يقتصر على الإطار النظري أو الأكاديمي.

وأكد أن هذا النهج يعكس مرونة الفقه الإسلامي وقدرته على مواكبة متغيرات الواقع، مع الحفاظ على أصوله وثوابته.

هل تتغير الفتوى بتغير الزمان والمصلحة؟ 

وأكد أن الفقه الإسلامي يقوم على مراعاة مصالح الناس، وأن الالتزام بالرأي المعتمد في المذاهب الفقهية يكون واجبًا إذا كان يحقق المصلحة الشرعية المعتبرة.

وأوضح أن الإشكال قد يظهر في حال عدم تحقق مصالح الناس بالرأي المعتمد، وهنا يُطرح التساؤل حول مدى جواز الانتقال إلى آراء فقهية أخرى معتبرة قال بها بعض العلماء ولها أدلتها.

وأشار إلى أن هذه الآراء، وإن كانت غير راجحة في بعض الأحيان، إلا أنها ليست ضعيفة أو بلا سند، بل تقوم على أدلة معتبرة قد تكون محل نقاش علمي، لكنها تظل داخل الإطار الفقهي المقبول.

وأضاف أن المذاهب الفقهية نفسها أقرت في بعض الحالات جواز العمل بالرأي غير الراجح إذا اقتضت المصلحة ذلك، وهو ما يظهر بوضوح في منهج المذهب المالكي، الذي تعامل مع قضايا المجتمع والدولة بشكل واقعي، ولم يقتصر على الإطار النظري أو الأكاديمي.

وأكد أن هذا المنهج يعكس مرونة الفقه الإسلامي وقدرته على التعامل مع تغيرات الواقع، مع الحفاظ على أصوله وثوابته.