افتتح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، منتدى إفريقيا للاستثمار في قطاع السيارات «FOCUS AFRICA AUTOMOTIVE INVESTMENT FORUM»،المنعقد بمدينة العلمين الجديدة على هامش فعاليات منتدى العلمين إفريقيا، والذي نظم بالتعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي ووزارة التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب إفريقيا، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والاتحاد الجمركي لجنوب أفريقيا «SACU»، والرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات «AAAM»،.

وشهدت الجلسة مشاركة Mpho Parks Tau، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وWamkele Mene، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وطارق مسعد، رئيس الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفريد كورتيل، وزير الصناعة الجزائري.

تحويل الفرص إلى استثمارات وسلاسل إمداد

وأكد الدكتور محمد فريد في كلمته أن المنتدى يستهدف تحويل الإمكانات الصناعية للقارة والنفاذ إلى أسواق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى استثمارات ومشروعات قابلة للتمويل وسلاسل إمداد إقليمية متكاملة، موضحًا أن أفريقيا تنتج نحو 1.2 مليون مركبة سنويًا، بينما يتوقع ارتفاع الطلب إلى 3.5–5 ملايين مركبة بحلول 2035، بما يفتح فرصًا واسعة للتصنيع ونقل التكنولوجيا وتطوير الموردين.

وأشار إلى أن قواعد المنشأ للسيارات، التي تتضمن حدًا أدنى 40% من المحتوى الأفريقي، تدعم تعميق التصنيع وزيادة الاعتماد على المواد الخام والمكونات والمدخلات المنتجة داخل القارة.

وشدد على ضرورة الانتقال من تطوير السياسات والأطر التنظيمية إلى تنفيذ الاستثمارات، من خلال تنمية الموردين، وتعزيز جاهزية الجمارك، ومواءمة السياسات، وربط المستثمرين بمصادر التمويل، مشيدًا بالتزام «أفريكسيم بنك» بتخصيص مليار دولار لتمويل صناعة السيارات في أفريقيا.

وأوضح الوزير أن بناء صناعة سيارات أفريقية متكاملة يتطلب رسم خريطة للقدرات الصناعية والتكنولوجية في دول القارة، وربطها بالطلب والفرص الاستثمارية لتحديد الفجوات في سلاسل الإنتاج وفتح المجال أمام استثمارات جديدة في المكونات والتكنولوجيات.

وأكد أهمية ربط المناطق الصناعية والممرات اللوجستية وتطوير التسهيلات اللازمة لحركة المكونات والمنتجات بين الدول الأفريقية، بما يدعم بناء شبكات إنتاج وتوريد أكثر تكاملًا وكفاءة.

توحيد المعايير وتعزيز دور القطاع الخاص

وشدد الدكتور محمد فريد على أهمية توحيد المعايير وقواعد الاختبار والاعتماد بين الدول الإفريقية لتسهيل حركة وتبادل المنتجات والمركبات بين الأسواق، مؤكدًا ضرورة التعاون بين صناع السياسات والقطاع الخاص لتحديد الفروقات العملية بين المعايير والمواصفات وتطوير حلول قابلة للتطبيق.

  تمويل التحول الصناعي والسيارات الكهربائية

وأشار إلى أهمية توفير آليات تمويل مناسبة للتحول الصناعي وإدارة المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الخضراء، بما يدعم التوسع في السيارات الكهربائية ومركبات الطاقة الجديدة.

وأوضح أن التحول الكهربائي يتطلب منظومة متكاملة تشمل تصنيع المركبات والبطاريات، والبنية التحتية للشحن، وتنمية المهارات والخدمات المرتبطة بالقطاع.

مصر منصة للتصنيع والتصدير

وأكد الوزير امتلاك مصر مقومات مهمة لصناعة السيارات، في ضوء حجم السوق المحلية وقاعدتها الصناعية وموقعها الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يستهدف بناء قاعدة تنافسية لصناعة السيارات ومكوناتها، وجذب الشركات العالمية، وتعميق الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات من خلال حوافز مرتبطة بمؤشرات أداء قابلة للقياس.

وأوضح أن الهدف لا يقتصر على التجميع، وإنما يشمل تطوير قاعدة الموردين، ونقل التكنولوجيا، وتنمية المهارات وزيادة الصادرات، مع إتاحة فرص استثمارية عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة.

إطلاق مجلس الأعمال المصري الجنوب إفريقي 

شهد المنتدى الإطلاق الرسمي لمجلس الأعمال المصري الجنوب إفريقي، بحضور وزيري الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، والتجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا، ورئيسي الجانبين وأعضاء المجلس، بما يعزز التواصل بين مجتمعي الأعمال ويفتح مجالات جديدة للشراكة والاستثمار.

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية هذه الشراكات في دعم التكامل الصناعي بين مصر وجنوب أفريقيا، وتطوير قاعدة الموردين والتصنيع المشترك وربط الشركات المصرية والأفريقية بسلاسل القيمة الإقليمية.

تعزيز التعاون الإفريقي

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استعداد مصر للتعاون مع «أفريكسيم بنك» وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات لدعم إقامة مراكز إنتاج إقليمية وتطوير مشروعات مشتركة قابلة للتنفيذ.

وشدد على أن بناء صناعة سيارات إفريقية متكاملة يتطلب شراكة بين الحكومات والمؤسسات التمويلية والقطاع الخاص، وربط القدرات الصناعية والمناطق الإنتاجية والممرات اللوجستية ومصادر التمويل بالأسواق، بما يحول فرص التكامل القاري إلى استثمارات ومشروعات إنتاجية وسلاسل قيمة أكثر تنافسية.