قال الدكتور غازي فيصل، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، إن موضوع حصر السلاح في يد الدولة العراقية يتعلق في الأساس بانتهاك المادة التاسعة من الدستور، التي تحظر وتمنع تشكيل ميليشيات وفصائل مسلحة في العراق منذ عام 2014، وكذلك المادة الثامنة التي تمنع العراق ومؤسساته الأمنية والدفاعية والعسكرية وغيرها من التدخل عبر القوة في الشؤون السيادية الداخلية لدول الجوار.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، مقدم برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية، أن هذه الفصائل لا تدافع عن الأمن الوطني العراقي، مشيرًا إلى أن المسؤول عن حماية الأمن الوطني العراقي في الأساس هو القوات المسلحة، بما يشمل الجيش ووزارة الداخلية والشرطة والأمن والمخابرات وغيرها.

ولفت، إلى أن هذه الفصائل في حالة تعارض مع القوات المسلحة العراقية، كما أنها تنفذ أجندة إيرانية مرتبطة بولاية الفقيه للتمدد والتوسع الإيراني في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

وأضاف فيصل أن هذه الفصائل شاركت في حرب جنوب لبنان إلى جانب حزب الله، وفي سوريا لدعم نظام بشار الأسد، كما تشارك مع الحوثيين في حربهم ضد السلطة الشرعية اليمنية، مؤكدًا أنها غير معنية بالأمن الوطني العراقي، وإنما بالأمن القومي الإيراني. 

وذكر أن 4 إلى 10 فصائل متشددة مرتبطة دينيًا ومذهبيًا بقم وتقلد خامنئي، ولا تقلد الإمام السيستاني أو تتبع مرجعية النجف، مشددًا، على أن هذه الفصائل ذات وجود غير شرعي ولا تعبر عن هوية العراق.