أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التحرك الحكومي لتطوير صناعة الجلود يعكس توجهًا جادًا نحو تعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية المحلية وتحويل المزايا التي تتمتع بها مصر إلى منتجات تنافسية ذات قيمة مضافة، مشيدًا بالزيارة التي قام بها وفد وزارة الصناعة إلى إيطاليا، والتي أتاحت للمصنعين ورواد الأعمال التعرف بصورة مباشرة على أساليب متقدمة في دباغة الجلود وتصنيعها وإدارة المشروعات المرتبطة بها.

وأوضح الكمار، في تصريح صحفي له اليوم، أن الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة تمثل أحد الأدوات المهمة لتسريع عملية التطوير، خاصة عندما تكون هذه الاستفادة مرتبطة باحتياجات الصناعة المحلية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يجب أن يتمثل في نقل المعرفة والخبرة إلى المصانع المصرية، وليس مجرد الاطلاع على التجارب الخارجية، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الإنتاج وكفاءة التشغيل.

وأشار عضو صناعة البرلمان، إلى أن صناعة الجلود تمتلك فرصًا واسعة للنمو، ليس فقط من خلال زيادة إنتاج الجلود المدبوغة، وإنما عبر التوسع في الصناعات القائمة عليها، وفي مقدمتها الأحذية والحقائب والمستلزمات والمنتجات الجلدية المختلفة، موضحًا أن التوسع في هذه الصناعات يضاعف القيمة الاقتصادية للخامة ويخلق حلقات إنتاج جديدة داخل السوق المصرية.

وقال مدحت الكمار، إن مدينة الروبيكي تمثل محورًا رئيسيًا في هذه المنظومة، باعتبارها تجمعًا صناعيًا متخصصًا يمكن تطويره ليصبح أكثر ارتباطًا بمراحل الإنتاج المختلفة، مشددًا على أهمية استمرار تحديث البنية التكنولوجية داخل المدينة، وتقديم الخدمات الفنية للمصنعين، وتحسين بيئة العمل والإنتاج، بما يرفع كفاءة المنشآت ويشجع على ضخ استثمارات جديدة.

وأضاف النائب، أن تطوير قطاع الجلود يحتاج إلى الاهتمام بالتفاصيل الفنية التي تحدد جودة المنتج منذ المراحل الأولى للتصنيع، لافتًا إلى أهمية استخدام أساليب حديثة في عمليات الدباغة والمعالجة والتشطيب، مع تطبيق نظم دقيقة للرقابة والفحص، بما يضمن ثبات مستوى الجودة ويزيد ثقة الأسواق والمستهلكين في المنتج المصري.

وأكد نائب القليوبية، أن تطوير العنصر البشري يجب أن يسير بالتوازي مع إدخال التكنولوجيا، لأن امتلاك المعدات الحديثة وحده لا يضمن تحقيق المستهدفات دون كوادر مؤهلة تستطيع تشغيلها والاستفادة من إمكاناتها، داعيًا إلى توسيع برامج التدريب الفني وربطها بالاحتياجات الفعلية للمصانع ومتطلبات سوق العمل.

ولفت النائب مدحت الكمار إلى أن التعاون المصري الإيطالي يمكن أن يمتد إلى مجالات أوسع من نقل التكنولوجيا، ليشمل تطوير التصميمات، وتحسين أساليب الإدارة، ورفع كفاءة التسويق، والاستفادة من الخبرات المتراكمة في الوصول إلى الأسواق الخارجية، بما يمنح الشركات المصرية أدوات إضافية للتوسع وزيادة حضورها التصديري.