كشف المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل آليات تنفيذ القرار المشترك الخاص بتنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن صدور القرار يمثل إخطارًا رسميًا لجميع المنصات المخاطبة بأحكامه، وأن كل منصة ينطبق عليها تعريف القرار ملزمة بتنفيذ ما ورد فيه.

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن القرار لا يقتصر على منصات بعينها، وإنما يشمل جميع المنصات التي تنطبق عليها أحكامه، مشيرًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتواصل مع الشركات قبل صدور القرار وبعده لمناقشة آليات التنفيذ.

وأشار نائب رئيس الجهاز إلى أن مصر ليست الدولة الأولى التي تتخذ إجراءات لتنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، موضحًا أن عددًا من الدول سبق أن طبقت ضوابط مشابهة، وأن شركات التكنولوجيا العالمية لديها خبرة سابقة في تنفيذ هذه الإجراءات.

وأكد أن القرار المصري يلزم المنصات بتطبيق الضوابط الخاصة بالأطفال، بما في ذلك منع من هم دون السن المحددة من استخدام المنصات، وفقًا للفئات والاشتراطات الواردة في القرار.

وأوضح محمد إبراهيم أن القرار منح منصات التواصل الاجتماعي شهرًا واحدًا لإخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالإجراءات الفنية والتنظيمية التي ستتبعها لتنفيذ الضوابط الجديدة.

وأضاف أن هذه الفترة ستخصص لمراجعة الآليات المقترحة والاتفاق على الوسائل الفنية المناسبة للتطبيق، مشيرًا إلى أن الإجراءات المطلوبة ليست جديدة على الشركات العالمية، بعدما سبق تطبيقها في دول أخرى.

وأشار إلى أن المنصات ستحصل بعد انتهاء الشهر الأول على شهرين إضافيين، لتصل المهلة الإجمالية إلى ثلاثة أشهر، على أن يكون القرار مطبقًا بعد ذلك على جميع الحسابات المشمولة بالضوابط.

وأكد أن التطبيق لن يقتصر على الحسابات الجديدة فقط، وإنما سيشمل أيضًا الحسابات الموجودة حاليًا للأطفال ضمن الفئات العمرية المحددة في القرار، سواء ممن هم دون 13 عامًا أو دون 15 عامًا، وفقًا لطبيعة القيود المقررة لكل فئة.

ولفت نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى وجود مجموعة من الوسائل التقنية التي يمكن لمنصات التواصل الاعتماد عليها للتحقق من أعمار المستخدمين، يأتي في مقدمتها الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن المنصات تستطيع الاستفادة من مجموعة من المؤشرات المرتبطة بطريقة استخدام الحساب، مثل طبيعة تفاعل المستخدم مع مقاطع الفيديو، وأسلوب الكتابة، وطريقة التفاعل مع الإعلانات والمحتوى الذي يظهر له، للمساعدة في تقدير الفئة العمرية للمستخدم.

وأشار إلى أن هناك وسائل تقنية متعددة للتحقق من العمر، وأن عددًا من هذه الآليات مطبق بالفعل في دول مختلفة، مؤكدًا أن المنصات لديها القدرة الفنية على الاستفادة منها في تنفيذ القرار المصري.

وشدد إبراهيم في الوقت نفسه على ضرورة تحقيق التوازن بين التحقق من أعمار المستخدمين وحماية بياناتهم الشخصية، مؤكدًا أن تنفيذ القرار لا يعني منح المنصات حق جمع معلومات إضافية عن الأطفال أو المستخدمين دون ضوابط.

وأوضح أن المطلوب هو أن تحصل المنصات على القدر اللازم من المعلومات فقط لتنفيذ إجراءات التحقق وحماية الأطفال، مع عدم السماح بجمع بيانات إضافية لا ترتبط بشكل مباشر بتنفيذ القرار.

وأكد أن الآليات الفنية والتنظيمية التي سيتم الاتفاق عليها خلال الفترة المقبلة ستستهدف ضمان تطبيق ضوابط حماية الأطفال، مع مراعاة خصوصية المستخدمين وحماية بياناتهم.