منذ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، شهدت الخدمات الصحية بالمحافظة توسعا في مستويات الرعاية المقدمة للمواطنين، بداية من وحدات ومراكز طب الأسرة ووصولا إلى المستشفيات والمجمع الطبي وما تشتمل عليه من تخصصات علاجية وجراحية دقيقة، في إطار منظومة تستهدف تقديم خدمات صحية متكاملة وفقا لاحتياجات المواطن.

وتعد الأقصر ثاني محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وأولى محافظات صعيد مصر التي دخلت المنظومة، لتصبح تجربة المحافظة إحدى المحطات الرئيسية في انتقال منظومة الإصلاح الصحي من محافظات القناة إلى الصعيد، مع التوسع في البنية التحتية الصحية ورفع كفاءة المنشآت وإتاحة خدمات طبية متقدمة للمواطنين.

وتعمل منظومة التأمين الصحي الشامل على تقديم الخدمة من خلال مستويات مترابطة، تبدأ بالرعاية الأولية وطب الأسرة، ثم إحالة الحالات التي تحتاج إلى خدمات تخصصية إلى المستشفيات والمجمعات الطبية، بما يساعد على تنظيم رحلة المريض داخل المنظومة وتوجيهه إلى مستوى الرعاية المناسب لحالته.

 32 مليون خدمة خلال 6 سنوات

في غضون ذلك، قالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن منظومة التأمين الصحي الجديدة قدمت أكثر من 32 مليون خدمة طبية وعلاجية للمواطنين منذ تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، بما يعكس حجم الخدمات التي أصبحت متاحة للمنتفعين عبر مستويات الرعاية المختلفة.

وتتوزع هذه الخدمات بين الرعاية الأولية والخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفيات والمجمع الطبي، بما يتيح للمواطن الحصول على الخدمة الصحية وفقا لاحتياجاته، بدءا من الفحص والمتابعة والكشف الطبي، وصولا إلى الفحوصات التشخيصية والتدخلات العلاجية والجراحية والخدمات الطبية المتخصصة.

وحدات طب الأسرة

تضم منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة 55 وحدة ومركزا لطب الأسرة، تمثل نقطة الاتصال الأولى للمواطن مع المنظومة، حيث تقدم خدمات الرعاية الأولية والفحص والمتابعة والتعامل مع العديد من الحالات الصحية، إلى جانب إحالة الحالات التي تحتاج إلى خدمات أكثر تخصصا إلى المستشفيات والمجمع الطبي وفقا للحالة الطبية واحتياجاتها.

وأوضحت الهيئة أن وحدات ومراكز طب الأسرة بالأقصر قدمت نحو 13.8 مليون خدمة طبية منذ بدء تطبيق المنظومة، بما يعكس الدور الذي تقوم به الرعاية الأولية في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالقرب من محل إقامتهم، والحد من الحاجة إلى التوجه للمستشفيات في الحالات التي يمكن التعامل معها داخل وحدات ومراكز طب الأسرة.

خدمات طبية بالمستشفيات

في المستوى الثاني والثالث من الرعاية الصحية، تضم منشآت الهيئة بالمحافظة 5 مستشفيات إلى جانب مجمع الأقصر الطبي، وقدمت هذه المنشآت أكثر من 18.2 مليون خدمة طبية وعلاجية، شملت مختلف الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية وخدمات الطوارئ والرعاية المركزة والحضانات والغسيل الكلوي والعيادات والتدخلات الجراحية.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية إلى أن الخدمات المقدمة داخل مستشفيات الأقصر ومجمعها الطبي تضمنت إجراء أكثر من 464 ألف عملية وجراحة وتدخل طبي، إلى جانب تقديم أكثر من 810 آلاف جلسة غسيل كلوي، بما يعكس التوسع في الخدمات العلاجية المتخصصة التي تقدمها المنظومة للمواطنين داخل المحافظة.

ولا تقتصر خدمات المنظومة على علاج الحالات المرضية الشائعة، وإنما تشتمل على خدمات تخصصية ودقيقة، مع العمل على توفير مستويات متقدمة من الرعاية داخل المحافظة، بما يقلل الحاجة إلى انتقال المواطنين إلى محافظات أخرى للحصول على بعض الخدمات الطبية.

خدمات طبية دقيقة

في هذا الإطار، شهدت الأقصر توسعا في توطين عدد من التخصصات الطبية الدقيقة وفائقة التخصص، من بينها زراعة القوقعة، والتحفيز العميق للدماغ، ومناظير الموجات فوق الصوتية بالمنظار، وجراحات نقل الأنسجة الحرة، ومناظير الشعب الهوائية للأطفال، وإصلاح تمددات الشريان الأورطي بالقسطرة.

كما تشتمل الخدمات المتقدمة على جراحات القلب المفتوح للكبار، ووحدات السكتات الدماغية، والقسطرة المخية، والقسطرة القلبية للأطفال، والقسطرة الطرفية، ومناظير الرحم، وخدمات علاج الأورام، والأشعة التداخلية، وجراحات المخ والأعصاب، وجراحات القلب والصدر للأطفال، وجراحات العظام الدقيقة للأطفال، إلى جانب خدمات طب أسنان الأطفال تحت التخدير العام.

وتدعم هذه الخدمات منظومة متكاملة من خدمات الطوارئ والرعاية المركزة وحضانات الأطفال، بما يتيح التعامل مع الحالات الحرجة والحالات التي تحتاج إلى تدخلات طبية متقدمة داخل منشآت المنظومة بالمحافظة.

الجودة وسلامة المرضى

تولي هيئة الرعاية الصحية أهمية لمحور الجودة واعتماد المنشآت الصحية، باعتباره أحد المكونات الأساسية في منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث ترتبط عملية تقديم الخدمة بتطبيق معايير محددة تتعلق بجودة الرعاية وسلامة المرضى وكفاءة التشغيل.

وأوضحت الهيئة أن 99% من منشآتها بمحافظة الأقصر حاصلة على درجة الاعتماد وفقا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وهو ما يعكس توجه المنظومة نحو ربط التوسع في تقديم الخدمات بالتزام المنشآت بمعايير الجودة والاعتماد.