قال خبير اقتصادي إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس كان متوقعًا من الأسواق، ولم يمثل مفاجأة للمستثمرين، موضحًا أن قرارات البنوك المركزية يجب أن تستند إلى المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها معدلات التضخم.

وأضاف أن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة فوق المستوى المستهدف للفيدرالي دفعه إلى اتباع سياسة نقدية أكثر تشددًا، مشيرًا إلى أن رفع الفائدة الأمريكية ينعكس على الاقتصاد العالمي من خلال التأثير في حركة المستثمرين ورؤوس الأموال.

وأوضح أن رفع الفائدة يدعم جاذبية الدولار والأصول المقومة به، مثل السندات وأذون الخزانة الأمريكية، في الوقت الذي قد يمثل فيه ذلك ضغطًا على أسعار الذهب، باعتبار أن الدولار يحقق عائدًا بينما الذهب لا يدر عائدًا مباشرًا.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التأثير الأهم بالنسبة لمصر يتمثل في حركة الأموال الساخنة، إذ قد يحدث تخارج جزئي لبعض الاستثمارات نحو الولايات المتحدة، لكنه استبعد أن يكون التأثير كبيرًا، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة المحلية، والتي تقترب من مستويات مرتفعة.

وأكد الخبير الاقتصادي أن البنك المركزي لا يحتاج بالضرورة إلى رفع الفائدة استجابةً لقرار الفيدرالي، موضحًا أن معدلات التضخم المحلية يجب أن تكون العامل الأساسي في تحديد اتجاه السياسة النقدية، مع استمرار استقرار عدد من مؤشرات الاقتصاد المصري.