أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

وأكد المجلس رفضه القاطع لأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها، وتحت أي مسمى أو ذريعة، مشددًا على أن تهجير الفلسطينيين أو اقتلاعهم من أرضهم يمثل انتهاكًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واعتداءً على حقوقهم المشروعة وغير القابلة للتصرف.

تحذير من تحويل التصريحات إلى إجراءات على الأرض

وحذر مجلس حكماء المسلمين من خطورة تحول هذه الدعوات من تصريحات إلى سياسات أو إجراءات عملية، مؤكدًا أن فرض التهجير القسري من شأنه زيادة معاناة الفلسطينيين، وتهديد الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

غزة جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة

وشدد المجلس على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يمثل ركيزة أساسية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ودعا مجلس حكماء المسلمين المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم تجاه أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد المجلس دعمه لصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه وحقوقه المشروعة، ورفضه القاطع لكل ما من شأنه تصفية القضية الفلسطينية أو الانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني