قالت إيران إنها ستكثف جهودها للتعامل مع المشكلات الناجمة عن العقوبات الأمريكية التي تشل اقتصادها، في حين توعد مسئول إيراني كبير «برد مؤلم» إذا تعرضت البلاد لهجمات جديدة.

وبعد ستة أشهر على الضربات الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، تبدو الحرب في حالة جمود. فقد انهار اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار ‌أبرم في يونيو حزيران، ولم يُحرز تقدم يُذكر في المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب.

وبعد توقف للعمليات العسكرية خلال معظم شهر أغسطس، استؤنفت الضربات المتبادلة إذ قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها استهدفت ثلاث ناقلات إيرانية أمس السبت، ردا على إطلاق الحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية على سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية.

وعقب الهجمات، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، إن على الولايات المتحدة أن تدرك «قبل فوات الأوان» أن قواعد اللعبة في الحرب على إيران تغيرت.
وقال في خطاب نشره عبر قناته على تطبيق «تلجرام»: «من الآن فصاعدا، سيُقابل أي اعتداء على مصالح إيران وأمنها برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما».

وأظهرت طهران أنها لا تزال تمتلك القدرة على استهداف المصالح الأمريكية في الدول المجاورة، وعلى وقف تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، الذي ⁠كان يمر عبره خُمس إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب.

رغم ذلك، قالت ثلاثة مصادر إيرانية كبيرة لـ«رويترز»، إن حملة الولايات المتحدة لخنق الاقتصاد الإيراني عبر فرض حصار على صادرات البلاد النفطية ومنع الالتفاف على العقوبات، أصبحت أكثر صعوبة في تحملها.

وقال قاليباف، في خطابه اليوم الأحد، إن المعركة الرئيسية لإيران، إلى جانب الجبهة العسكرية، أصبحت الآن مرتبطة بالإنتاج ومعيشة المواطنين.

وأشار إلى التقلبات الحادة في سعر العملة والتضخم والبطالة وإدارة الأسواق باعتبارها تحديات رئيسية، مضيفا أن الإيرانيين قادرون على تحمل الصعوبات، لكنهم لا يتحملون سوء الإدارة أو التقاعس، ويتوقعون من الحكومة التحرك بسرعة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد، عن وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زادة، قوله إن طهران تعتزم مواجهة الضغوط الاقتصادية الأمريكية عبر إصلاحات، رافضا فكرة أن العقوبات ستدفعها إلى تغيير نهجها.

وقال مدني زادة: «يتحدثون عن الضغط الاقتصادي والعزلة، وعن قطع العلاقات المالية، ويعتقدون أن الضغط على اقتصاد بلد ما يمكن أن يغير قرارات شعبه».

وأضاف: «يجب أن أوضح نقطة واحدة: مسئولية إصلاح الاقتصاد الإيراني تقع على عاتق حكومته وشعبه، وليس على وزارة الخزانة الأمريكية».