قال الدكتور عوض سليمية، نائب مدير عام معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، إن خطط التهجير موجودة على أجندة اليمين منذ تأسيس إسرائيل، وزادت خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف "سليمية"، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الخطط تصاعدت منذ وجود الوزيرين المتطرفين إيتمار بن غفير وسموتريتش في الحكومة الإسرائيلية وباقي اليمين المتطرف، بعد أن كانوا على هامش المشهد السياسي، وأصبحوا في مركز صنع القرار بعد أحداث السابع من أكتوبر.

وأوضح أن هذه العبارات تتردد، وعندما أعلن ترامب خطته لوقف العدوان على قطاع غزة، تحدث علنًا عن "ريفييرا الشرق الأوسط".

وتابع: «المبعوث الأمريكي كوشنر طرح هيكلًا مفصلًا لرؤيته لغزة مستقبلًا: كيف سيكون قطاع غزة؟ ورأينا الخرائط بشكل واضح، وتحدث فيها عن كيفية إعادة ترتيب السكن، وملاعب الجولف، والموانئ، وغير ذلك».

وسبق أن أدان وزراء خارجية "مصر، وقطر، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية"، بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وما تضمنته من طرح خطط وآليات تستهدف إخراج الفلسطينيين قسرًا من أرضهم.

وتمثل هذه التصريحات والمقترحات التحريضية، انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وتهديدًا مباشرًا للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

وأكد وزراء تلك الدول، رفضهم القاطع وإدانتهم لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء داخل الأرض الفلسطينية المحتلة أو خارجها، وتحت أي مسمى أو ذريعة.

كما حذروا من العواقب الخطيرة لتحويل الدعوات إلى التهجير القسري إلى سياسة معلنة أو إجراءات عملية تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، فيما تمثل مثل هذه الإجراءات تحديًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما تتضمنه من رفض قاطع للتهجير القسري، كما تنطوي على مخاطر جسيمة من شأنها تقويض فرص الاستقرار في المنطقة.

وشددوا على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكدون أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما دعوا المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بمسئولياته والتصدي بحزم لأي محاولات لفرض واقع ديموغرافي أو جغرافي جديد في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضمان احترام قواعد القانون الدولي.

وجددوا دعمهم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفضهم لكل المحاولات الرامية إلى محو القضية الفلسطينية أو تقويض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.