.png)
البرلمان يوافق على قانون البنك المركزى من حيث المبدأ
أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن مشروع القانون الجديد للبنك المركزى روجع من كبار القانونيين فى مصر، ومن مؤسسات دولية مرموقة مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وتمت الاستعانة بالمعايير الدولية المعمول بها فى الخارج، وخاصةً فى بريطانيا.
ولفت عامر –أمام اللجنة الإقتصادية بالبرلمان- إلى أن مشروع القانون يقوم على عدة محاور، ومن أهمها، ملاحقة التطورات السريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع، ومسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المماثلة، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتطويره ودعم قدراته التنافسية.
وأضاف عامر، أن مشروع القانون يستهدف أيضا تعزيز الحوكمة والاستقلالية والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء، وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة، وسائر الجهات الرقابية، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية، فضلا عن تلافي أوجه القصور الموجودة في القانون الحالي.
عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعاً اليوم الثلاثاء، استمعت فيه إلى البيان الذى قدمه محافظ البنك المركزى طارق عامر، لعرض مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بإصدار قانون جديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى، وأعلنت لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب، موافقتها على مشروع قانون إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، من حيث المبدأ، على أن تناقش مواد مشروع القانون بالتفصيل فى اجتماعات لاحقة.
