حذر الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، من المخاطر التي تمثلها فضاءات الإنترنت الخفية، وفي مقدمتها «الدارك ويب»، مؤكدًا أنها تهدد أمن الأسرة وتستهدف فطرة الأبناء، بما يستدعي وعيًا مجتمعيًا حاسمًا وتكاملًا بين المؤسسات المعنية بحماية الأسرة والنشء.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، المنعقد بالقاهرة يومي 2 و3 سبتمبر 2026، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان «التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى: مقاربة إفتائية لحماية الأسرة واستشراف مستقبلها وصيانة الهوية».

وأوضح مفتي الجمهورية أن التحديات الرقمية لا تقف عند حدود المنصات المفتوحة، وإنما تمتد إلى فضاءات أكثر خفاءً، في مقدمتها «الدارك ويب»، بما يتداول فيه من محتويات وممارسات تهدد أمن الأسرة وتستهدف فطرة الأبناء بعيدًا عن الرقابة المجتمعية.

وأكد أن خطورة هذه البيئات تزداد في ظل ما وصفه بـ«السيولة المعرفية»، التي تتهاوى معها الحدود بين الحقيقة والزيف، والعلم والوهم، والقيمة والرغبة، بما يجعل المحتوى الأكثر انتشارًا قادرًا على تشكيل الوعي، حتى وإن لم يكن الأكثر صدقًا ورشدًا.

وأشار الدكتور نظير عياد إلى أن الانفتاح الرقمي وتطور أدوات الذكاء الاصطناعي أسهما في إعادة تشكيل وعي الأجيال، ولم تعد التقنية مجرد أداة، وإنما أصبحت في كثير من الأحيان مؤثرة في الاختيارات والقيم وأنماط العلاقات.

ولفت إلى أن هذه التحولات قد تؤدي إلى إضعاف الحوار المباشر والتشاور الأسري، وتفتح المجال أمام بدائل افتراضية لا تستطيع أن تمنح الأبناء ما تمنحه الأسرة من رحمة وطمأنينة ودفء وانتماء.

وشدد مفتي الجمهورية على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب الانتقال من التعامل مع آثارها بعد وقوعها إلى بناء حماية استباقية، من خلال تعزيز الوعي الرقمي، وتكثيف برامج التأهيل والإرشاد الأسري، واستعادة المساحات المشتركة للحوار داخل البيت، ووضع حدود واعية للاستخدام الرقمي.

وأكد أهمية إنتاج محتوى علمي وموثوق بلغات متعددة، قادر على الوصول إلى الشباب ومواجهة المحتوى المضلل، إلى جانب تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والعلمية والتربوية والاجتماعية والتقنية.

واختتم بالتأكيد على أن التحديات الرقمية المركبة تستدعي عملًا مؤسسيًا مشتركًا وعقلًا جمعيًا قادرًا على تقديم «حماية تسبق الخطر»، وصون الأسرة وهويتها في مواجهة المتغيرات المتلاحقة.