أشاد النائب هاني شحاتة عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب، بالتوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة تنظيم السوق العقاري في مصر وحماية حقوق حاجزي الوحدات السكنية، مؤكداً أن هذه التوجيهات تمثل خطوة صارمة وقوية لضمان التزام المطورين العقاريين بتعاقداتهم مع المواطنين.

وأوضح "شحاتة"، خلال حوار ببرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الرئيس السيسي أدرك وجود خلل حقيقي في السوق العقاري يستوجب التدخل، خاصة في ظل الأهمية القصوى التي يمثلها هذا القطاع الحيوي للاقتصاد الوطني المصري.

أهمية اقتصادية كبرى وصناعات مرتبطة

وأشار النائب إلى لغة الأرقام للتدليل على قوة السوق العقاري، موضحاً أن مبيعات كبار المطورين العقاريين تسجل أرقاماً تريليونية ضخمة؛ حيث حققت مبيعات كبرى الشركات مبالغ تجاوزت 1.6 تريليون جنيه، وفي فترات ربع سنوية بلغت مبيعات أكبر 10 مطورين نحو 271 مليار جنيه.

وشدد "شحاتة" على أن قطاع العقارات ليس مجرد بناء، بل هو محرك رئيسي للاقتصاد، حيث يرتبط به عدد كبير من الصناعات الأساسية مثل الحديد، والأسمنت، والدهانات، والطوب، كما أشار إلى أن هذا القطاع يستوعب أكبر نسبة من الأيدي العاملة في مصر، ويساهم بنحو 40% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد وقت الأزمات.

قانون يفتقد للتفعيل وحماية غائبة

وتطرق النائب هاني شحاتة إلى الجانب التشريعي والتنظيمي، متسائلاً عن أسباب عدم التزام بعض المطورين بالعقود المبرمة مع العملاء، وكشف أنه في عام 2022، صدر قرار/قانون من قبل رئيس مجلس الوزراء يهدف إلى حماية المواطن وتنظيم حركة البيع والشراء بين المشترين والمطورين العقاريين، إلا أن الأزمة تكمن في عدم تفعيل هذا القانون على أرض الواقع بالشكل المطلوب والحاسم.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن غياب التفعيل الكامل للقانون هو ما استدعى التدخل المباشر من القيادة السياسية، وأوضح أن توجيهات الرئيس السيسي شددت على ضرورة التنظيم الفوري للسوق، وإجراء حصر شامل للمشروعات، مع تشكيل لجان متخصصة للمرور على كافة المناطق لرصد وتحديد "نسب الإنجاز الفعيلة" في كل مشروع عقاري، بما يضمن عدم تلاعب الشركات واسترداد المواطنين لحقوقهم وأموالهم بالكامل.