أكد الدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بالغاً بحماية المواطنين في قطاع العقارات، مشيراً إلى أن هناك تطوراً كبيراً في آليات حماية المستهلك تقودها وزارة الإسكان والحكومة المصرية منذ سنوات.

وكشف المغازي خلال حوار ببرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، عن وجود حكم تاريخي لمحكمة النقض يمثل طوق نجاة للمشترين، حيث يقر بمسؤولية المطور العقاري "جنائياً ومدنياً" في حال إخلاله ببنود التعاقد، واصفاً بعض العقود الحالية بأنها "عقود إذعان" تضع المستهلك في موقف الطرف الضعيف.

جهود الدولة في مواجهة "عقود الإذعان"
وأوضح الدكتور المغازي في تصريحاته أن الدولة حريصة على حماية مواطنيها، ولولا هذه الحماية لتفاقمت أزمات القطاع العقاري بشكل أكبر، وانتقد لجوء بعض المطورين العقاريين إلى تجاهل مبدأ "حسن النية" والقاعدة القانونية التي تنص على أن "العقد شريعة المتعاقدين"، حيث يقومون بحماية أنفسهم من خلال إدارات قانونية قوية تصيغ عقوداً توصف قانونياً بـ "عقود الإذعان"، وأشار إلى أن هذه العقود تجعل المطور العقاري في موقف مشابه لشركات المرافق العامة، بينما يصبح المستهلك هو الطرف الأضعف في المعادلة.

وفي سياق متصل، زفّ الدكتور المغازي بشرى للمواطنين بالكشف عن حكم تاريخي صادر عن محكمة النقض (رقم 18424 لسنة 93 قضائي)، والذي يمثل سابقة قانونية هامة يمكن البناء عليها. وأكد أن هذا الحكم لم يقتصر على تحميل المطور العقاري المسؤولية المدنية فحسب، بل امتد ليشمل "المسؤولية الجنائية"، حيث وضع إخلال المطورين بالتزاماتهم تحت مظلة "التدليس" وتهمة "النصب"، مما يمنع المطور من التهرب من التزاماته حتى وإن وضع بنوداً مطاطية في العقد تحميه في حالات التأخير.

وشدد المغازي على نقطة جوهرية في حكم محكمة النقض، وهي الرفض القاطع لما يسمى بـ "الأعذار الاقتصادية" التي طالما تذرع بها المطورون العقاريون لتبرير تأخرهم في تسليم الوحدات أو الإخلال بمواعيد التنفيذ، مما يغلق الباب أمام التلاعب بحقوق المشترين تحت مبرر الظروف الاقتصادية.

آلية الاستفادة من الحكم والتوجه نحو حلول تلقائية
وحول كيفية تفعيل هذا المبدأ القانوني، أوضح المغازي أن هذا الحكم لا يُطبق بشكل "تلقائي" (أوتوماتيكي) على جميع الحالات المتضررة، بل يتطلب من المواطن المتضرر اللجوء إلى القضاء. ومع ذلك، أكد أن الاستناد إلى هذه السابقة القانونية يجعل عملية التقاضي "أيسر وأسرع" بكثير في الفصل في النزاعات.

واختتم المغازي تصريحاته بالإشارة إلى توجيهات القيادة السياسية بضرورة حماية الدولة للمواطن، مؤكداً أن هناك حلولاً وقواعد جديدة يتم العمل عليها حالياً لتسريع الإجراءات، بهدف الوصول مستقبلاً إلى آليات تُطبق بشكل تلقائي لحفظ حقوق المستهلكين دون عناء طويل في ساحات المحاكم.