ناشدت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بمراجعة عمليات تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر طبقا للقرار 43 والقرار 44.

وقالت الشعبة، في بيان إنها طالبت الوزيرة سرعة التسجيل حتى لا تتعطل مصالح التجار والمستوردين ويتم كسر الاحتكارات الداخلية والخارجية التى تسبب فيها هذا القرار، وما أدى إلى ارتفاع الأسعار، مناشدة أن يكون التسجيل في فترة لا تتجاوز ٤٥ يومًا من تقديم واستيفاء المستندات.

وطالب أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، وزيرة الصناعة بإلغاء قرار الفحص المسبق الذي ثبت فشله وعدم جدواه، والذي يحمل البضائع مصاريف ضخمة تؤدي إلى زيادة الأسعار والمستفيد الوحيد منها جهات خارجية.

كما طلب فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة، مراجعة قرار ترخيص المخازن للإفراج تحت التحفظ وأن يكون عقد المخزن إيجار قديم أو تمليك أو إيجار جديد عليه صحة توقيع أو إثبات تاريخ بدلًا من شرط الترخيص الذي يضعنا تحت بيروقراطية الأحياء، ويؤدي إلى ترك البضائع في الجمارك لحين الإفراج النهائي، والتي تكلف البضائع أرضيات وحراسات وغرامات تؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل كبير.

وأكدت الشعبة أن مراجعة هذه القرارات مع مراجعة الأسعار الاسترشادية "الانتقامية" في الجمارك ستعمل على تخفيض الأسعار بنسبة من 20% إلى 25%، وهو ما ينشط الأسواق ويكسر حالة الركود.