رفعت الهند، اليوم الثلاثاء، حظرها المفروض منذ أربع سنوات على تصدير القمح، وذلك بأثر فوري، مُعللة ذلك بالإنتاج القياسي، والمخزونات الاحتياطية الكبيرة، وانخفاض الأسعار المحلية التي أضرت بالمزارعين.

وعدلت المديرية العامة للتجارة الخارجية سياسة تصدير القمح من "محظور" إلى "مسموح"، ويشمل هذا التخفيف أصنافا مختلفة، بما في ذلك القمح القاسي، بالإضافة إلى الدقيق، والسميد، ودقيق القمح الكامل، بحسب صحيفة /إنديا توداي/ الهندية.

وقال سانجيف تشوبرا، سكرتير وزارة الغذاء والتوزيع العام في الحكومة الهندية، إن رفع الحظر جاء لرفع الأسعار المحلية وتحسين عائدات مزارعي القمح.

وأضاف تشوبرا: "تم رفع حظر التصدير لمصلحة المزارعين.. فأسعار القمح المحلية منخفضة حاليا، وسيؤدي السماح بالتصدير إلى زيادة أسعار السوق، وتشجيع الزراعة الجيدة في موسم ربيع القمح القادم، ومساعدة المزارعين على الحصول على أسعار أفضل".

وأشار إلى أن الهند لديها ما يكفي من القمح لتلبية الطلب المحلي ومنع ارتفاع حاد في أسعار المستهلك.

وكانت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، قد حظرت إلى حد كبير المبيعات الخارجية في مايو 2022 للسيطرة على الأسعار المحلية وحماية الأمن الغذائي.

وأصبح الوضع الآن مختلفا تماما عن عام 2022 بالنسبة لثاني أكبر منتج للقمح في العالم. فقد كان محصول الحبوب الأخير في الهند استثنائيا، حيث قدر بنحو 120 مليون طن، ووصلت مخزونات القمح إلى مستويات قياسية.

ولذلك، فإن خطر مواجهة نقص في المحصول ضئيل، لكن الوفرة تعني أيضا انخفاض الأسعار وضغطا على دخل المنتجين، لاسيما في ظل مواجهة حكومة رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" موجة جديدة من السخط الزراعي، ولذلك، فإن لدى السلطات الهندية كل الحوافز لرفع هذا الحظر اليوم، لاسيما وأن أسعار القمح العالمية قد وصلت إلى أعلى مستوى لها في عامين.

ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى تعطل صادرات البحر الأسود نتيجة للنزاع الدائر في أوكرانيا.

وقد يخفف هذا القرار الضغط على الدول التي تعتمد على الواردات من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، في ظل تصاعد الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود، والتي أدت إلى تعطيل شحنات الحبوب من روسيا وأوكرانيا.

ويتوقف كل شيء على كمية القمح التي ستصدرها نيودلهي. ففي الفترة 2021-2022، باعت الهند أكثر من5ر8 مليون طن، وهو ما يمثل 4% فقط من حجم الصادرات العالمية.