أعلن البنك المركزي المصري عن إصدار القواعد المنظمة لمنظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا (eKYC)، في خطوة تستهدف تسريع التحول الرقمي في القطاع المصرفي وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية.

وأكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن المنظومة تمثل نقلة نوعية في إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية للمواطنين، إذ تُمكّن العملاء من فتح الحسابات البنكية والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك.

فتح الحسابات والخدمات المصرفية «أونلاين»

وأوضح محافظ البنك المركزي أن منظومة الهوية المالية الرقمية تتيح للعملاء إتمام عدد من الإجراءات المصرفية إلكترونيًا، بما يشمل الموافقة على الشروط والأحكام واعتماد المصادقة الإلكترونية بدلًا من التوقيع اليدوي.

كما تتيح المنظومة تحديث بيانات العملاء بسهولة، بما يوفر الوقت والجهد، ويسهم في تسريع الحصول على الخدمات والمنتجات المالية مع تعزيز مستويات الأمان.

ضوابط لحماية البيانات والأمن السيبراني

وأشار حسن عبد الله إلى أن القواعد الجديدة تضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، يتضمن حوكمة المنظومة وتحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المشاركة.

وتشمل القواعد أيضًا المتطلبات الفنية والتشغيلية، إلى جانب ضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني، بما يضمن تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الأمان والكفاءة وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

خطوة جديدة نحو الشمول المالي

ويمثل إصدار قواعد منظومة الهوية المالية الرقمية خطوة محورية في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي المصري، وتهيئة بيئة تنظيمية داعمة للابتكار في الخدمات المالية.

كما تدعم المنظومة جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي والتحول إلى اقتصاد رقمي، من خلال تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات المصرفية وتقليل الحاجة إلى الإجراءات الورقية والزيارات التقليدية للفروع.

وتعزز الخطوة كذلك قدرة البنوك على تطوير خدمات مالية رقمية أكثر سرعة وأمانًا، بما يدعم تحسين تجربة العملاء وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي في التكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية.