شهد صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري تحسنًا خلال الربع الثاني من عام 2026، مدفوعًا بزيادة تدفقات النقد الأجنبي وتعافي بعض مصادر التمويل الخارجي، رغم استمرار تداعيات التوترات الإقليمية.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي بنحو 1.6 مليار دولار خلال أبريل 2026، قبل أن يستقر عند نحو 22.9 مليار دولار في مايو 2026، مقابل نحو 29.6 مليار دولار بنهاية يناير 2026.

وجاء التحسن خلال الربع الثاني بقيادة البنوك التجارية، بدعم من صلابة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب التعافي الجزئي في استثمارات الأجانب بأدوات الدين الحكومية.

وارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنحو 1.9 مليار دولار خلال أبريل 2026، قبل أن يستقر عند نحو 7.7 مليار دولار في مايو 2026.

في المقابل، استقر صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، ليسجل نحو 15.2 مليار دولار في مايو 2026.

تحسن الأصول الأجنبية يدعم الجنيه أمام الدولار

وتزامن تحسن المركز الخارجي للقطاع المصرفي خلال الربع الثاني من 2026 مع تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار.

وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنحو 10%، من 54.6 جنيه للدولار بنهاية مارس 2026 إلى نحو 49.2 جنيه للدولار بنهاية يونيو 2026، بالتزامن مع تحسن السيولة بالعملات الأجنبية وتعافي تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المحلية.

ويعكس تحسن صافي الأصول الأجنبية تطورًا في قدرة القطاع المصرفي على توفير السيولة بالعملات الأجنبية، مع استمرار متابعة حركة التدفقات الخارجية وأوضاع سوق الصرف.