تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نتائج المرور الميداني الذي نفذته لجنة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة على حيي الهرم وبولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورصد المخالفات والتعامل معها، إلى جانب متابعة سرعة إنهاء مصالح المواطنين وفقًا للقانون.

وتضمنت أعمال اللجنة متابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية ومراجعة طلبات المواطنين، إلى جانب الاستماع إلى مطالب وشكاوى المترددين ومتابعة موقف معاملاتهم، والتنسيق مع المختصين لسرعة إنهاء الطلبات المتوقفة.

وفي المركز التكنولوجي بحي الهرم، التقت اللجنة عددًا من المواطنين لمتابعة طلباتهم ومعاملاتهم، حيث جرى التنسيق مع المختصين لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإنهاء عدد من الطلبات وتسليم المستندات لأصحابها، مع استمرار متابعة باقي الطلبات لحين الانتهاء منها.

وفي حي بولاق الدكرور، نفذت اللجنة حملات ميدانية ومسائية مكثفة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق، أسفرت عن رفع نحو 90 حالة إشغال وتعدٍ من الشوارع والميادين، والتعامل مع مخالفات إشغال الطريق العام ومزاولة أنشطة دون ترخيص.

كما أسفرت الحملات عن غلق وتشميع 18 محلًا ومنشأة مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، إلى جانب رفع الإشغالات التي كانت تعوق حركة المواطنين والسيارات.

كما نفذت اللجنة حملة «طرق الأبواب» بنطاق حي بولاق الدكرور، للتواصل المباشر مع المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية وتوعيتهم بأهمية توفيق أوضاعهم واستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة وفقًا لقانون المحال العامة.

وتم التواصل مع نحو 37 مواطنًا وتوعيتهم بالإجراءات والمستندات اللازمة، مع توجيه الراغبين في تقنين أوضاعهم إلى المركز التكنولوجي المتنقل لاستكمال الإجراءات القانونية.

وشملت أعمال المرور تنفيذ حملات مكثفة للنظافة ورفع التراكمات والمخلفات من الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بنطاق الحيين، بهدف تحسين مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة البيئة المحيطة واستعادة المظهر الحضاري.

وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية استمرار أعمال المرور الميداني على الوحدات المحلية بالمحافظات، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الفوري مع أوجه القصور والمخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية والرقابية على الأحياء والوحدات المحلية، ومواصلة جهود رفع الإشغالات والتعديات وتحسين مستوى النظافة، إلى جانب توعية المواطنين بتوفيق أوضاعهم وتقنين أنشطتهم، بما يعزز الالتزام بالقانون ويرتقي بمستوى الخدمات ويحافظ على المظهر الحضاري للمحافظات.