واصلت وزارة التنمية المحلية والبيئة، بالتعاون مع وزارة الصناعة، الزيارات الميدانية للمحافظات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة «القرية المنتجة»، التي تستهدف الاستفادة من مقومات البنية الأساسية التي جرى تطويرها في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وإعادة استغلال المنشآت والأراضي غير المستغلة في إقامة مشروعات صناعية توفر فرص عمل مستدامة.

معاينة 12 موقعًا في 4 محافظات

وأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مواصلة مسئولي الوحدة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» بالوزارة، بمشاركة مسئولي وزارة الصناعة، الزيارات الميدانية للمحافظات المستهدفة، لإجراء التنسيقات اللازمة ومعاينة المواقع المقترحة للمشروعات الصناعية المخططة ضمن مبادرة «القرية المنتجة».

وشملت الزيارات محافظات الفيوم والمنوفية وقنا والأقصر، حيث أجرى الوفد لقاءات مع المحافظين ونوابهم وعدد من القيادات والمسئولين التنفيذيين، لمتابعة تنفيذ توجيهات وزيرة التنمية المحلية والبيئة الواردة في الكتاب الدوري رقم 209 لسنة 2026، بشأن حصر وتحديد المنشآت والأراضي غير المستغلة وإعادة توظيفها في إطار المبادرة.

كما أجرى الوفد زيارات ميدانية لـ 12 موقعًا مرشحًا في المحافظات الأربع، بهدف الوقوف على مدى صلاحيتها الفنية ومدى توافقها مع الاشتراطات والمعايير المحددة لمبادرة «القرية المنتجة».

وضم الوفد الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» بالوزارة، والدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة، والدكتور أحمد الشرقاوي، استشاري المشروع.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن مبادرة «القرية المنتجة» تستهدف البناء على ما حققته المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من تطوير للبنية الأساسية بالقرى، وتعظيم الاستفادة من هذه المقومات في دعم الأنشطة الإنتاجية والصناعية.

وأوضحت أن المبادرة تتضمن إعادة استغلال المنشآت والأراضي التي انتفى الغرض من استخدامها، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات المصرية، لتوطين الصناعات التي تتمتع بميزة تصديرية ودعم سلاسل التوريد المرتبطة بها.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن التوسع في المشروعات الإنتاجية داخل القرى يستهدف خلق فرص عمل مستدامة لأبناء الريف، وتعزيز دور القرية المصرية في منظومة التصنيع والإنتاج والتصدير.

وتأتي التحضيرات الجارية لإطلاق مبادرة «القرية المنتجة» في إطار تعاون عدد من الوزارات، تشمل التنمية المحلية والبيئة والصناعة والزراعة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي، بما يدعم توحيد الجهود الحكومية والاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة داخل القرى المستفيدة من «حياة كريمة».