أكد الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن علاج الإدمان ليس سلعة، مشددًا على أن المريض لا يجب أن يتحول إلى مشروع للربح، ومحذرًا من خطورة التعامل مع المرضى داخل كيانات غير مرخصة أو دون إشراف طبي مؤهل.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن علاج الإدمان يتطلب تقييمًا طبيًا ونفسيًا متكاملًا، يبدأ بالتعامل مع أعراض الانسحاب، ثم العلاج النفسي والتأهيل، إلى جانب برامج منع الانتكاسة، وصولًا إلى إعادة دمج المريض في المجتمع.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى أن رفع وعي المواطنين بأهمية الحصول على العلاج من خلال أماكن مرخصة يمثل أحد أهم الضمانات لمواجهة الكيانات غير المرخصة، بالتزامن مع استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية لملاحقة المراكز الوهمية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وكشف عبد الغفار عن وجود أكثر من 283 مركزًا ومستشفى مرخصًا لعلاج الإدمان على مستوى الجمهورية، موضحًا أن هذه المنشآت تشمل مراكز ومستشفيات حكومية وأخرى خاصة.

وأكد أن الجهات الحكومية تمتلك سعة لاستقبال المرضى وتقديم خدمات علاج الإدمان مجانًا، دون أن يتحمل المريض أي تكلفة، داعيًا الأسر إلى اللجوء إلى الجهات والمراكز المرخصة للحصول على العلاج بصورة آمنة وتحت إشراف طبي متخصص.