قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، إن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا متفردًا للشراكة القائمة على الاحترام المتبادل، موضحة أن تطورها شمل المجالات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والطاقة.

وأضافت وفاء على خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن التعاون بين البلدين يرتكز على ربط الاستثمار بالإنتاج وتفعيل دور القطاع الخاص، بما يدعم التحول الهيكلي في الاقتصادين المصري والإماراتي، ويعزز حضورهما كشريكين موثوقين على الساحة الدولية.

ميناء الحمراء بوابة جديدة لتداول الطاقة
 

وأوضحت أن مصر تعمل على إعادة توظيف موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية وموانئها باعتبارها بوابات رئيسية للتجارة العالمية، مشيرة إلى أن الاستثمارات الإماراتية تأتي ضمن هذا التوجه، خاصة في قطاع الطاقة.

ولفتت إلى الاستفادة من تجربة ميناء الفجيرة الإماراتي وتطبيق نموذج مماثل في ميناء الحمراء البترولي على الساحل المتوسط، بهدف تعزيز قدرات التخزين والتداول ورفع مرونة منظومة الطاقة المصرية.

استثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار
 

وأشارت إلى أن المشروع يستهدف إنشاء منطقة متكاملة لتخزين وتداول المنتجات البترولية بطاقة تصل إلى 130 ألف طن، باستثمارات مبدئية تبلغ نحو 457 مليون دولار، مع إمكانية وصولها إلى 3 مليارات دولار مستقبلًا.

وأضافت أن المشروع يرفع السعات التخزينية للخام بنحو 112% لتصل إلى 5 ملايين برميل، بما يمنح مصر مرونة أكبر في تداول وتخزين المنتجات البترولية، ويدعم الهيئة العامة للبترول ووزارة البترول في تأمين احتياجات السوق المحلية.

وأكدت خبيرة أسواق الطاقة أن إنشاء المنطقة الحرة لا يعني غياب السيادة أو الرقابة المصرية، موضحة أنها ستقام على مساحة تقدر بنحو 738 فدانًا، وتخضع للقوانين والضوابط والرقابة الحكومية.

وأوضحت أن المناطق الحرة تستهدف جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، مع تطبيق ضوابط أمنية وجمركية تضمن متابعة حركة دخول وخروج البضائع والأفراد والتزام النشاط بالغرض المحدد للمنطقة.

وأكدت الدكتورة وفاء علي أن هذه المشروعات تمثل خطوة مهمة نحو تحول مصر إلى مركز إقليمي ودولي لتداول الطاقة، وتمنح صانع القرار بدائل متعددة لتأمين الاحتياجات الداخلية وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي والإمكانات اللوجستية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية.