• الرئيسية
• حوادث

قضت محكمة القضاء الإداري -دائرة منازعات الأفراد والعقود- برئاسة المستشار صالح محمد حامدي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد العظيم علي، وعبد الواحد محمد عبد الرؤوف، نائبا رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار المساعد (أ) كريم علي محمد، مفوض الدولة، وسكرتارية كمال علي محمد، بقبول الدعوي رقم 4677 لسنة 10 ق، المُقامة من علي أحمد فرغلي، المرشح لخوض الانتخابات التكميلية بمجلس النواب عن الدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة ملوي، وهو نجل النائب الراحل عن نفس الدائرة.

وكان المُرشح، تقدم بطعن على قرار اللجنة، المُشكلة لتلقي أوراق المرشحين لخوض الانتخابات التكميلية بمجلس النواب بالدائرة السابعة.

وذكر المُدعي، في الطعن، أنّه تقدم بطلب ترشيح للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن الدائرة السابعة، ومقره مركز شرطة ملوي، وأرفق بطلبه المستندات، والأوراق المطلوبة بعدد 13 مرفق ابتداءًا من السيرة الذاتية له، وانتهاءً إلى الإفادة من اللجنة الطبية، وأنه فوجأ بقرار استبعاده من كشف المرشحين لخوض الانتخابات، على سند عدم ورود التقرير الطبي الخاص به، ونعى المدعي على هذا القرار صدوره مخالفا لأحكام القانون نظرا لأنه خضع للكشف الطبي باللجنة الطبية المختصة وهذا ثبت من الإفادة المقدمة منه ضمن أوراق ترشيحه، وأن مسألة تأخر ورود التقرير الطبي إلى لجنة تلقي طلبات الترشيح فهو لا دخل له به، ولا يمكن اعتباره مانعًا للترشح.

وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية بمصروفات الطلب، وأمرت بإحالة الشق الموضوعي من الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانونى

كما أصدرت المحكمة حكمها بقبول الدعوى المقامة من محمد عبدالحكيم ابو زيد رشدان في الدعوى رقم 4673لسنة10ق والمُرشح حيث تقدم بطعن على قرار اللجنة عقب إجراء الفحوص الطبية والتحاليل من قبل وزارة الصحة بالهئية الوطنية للانتخابات والتى ظهرت أن عينة بول المدعى ايجابية لمادة عقار البنزودبازيين على أن هذا العقار مدرج جداول عقاقير مخدرة، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورىيس لجنة قبول الاوراق الانتخابية بمحافظة المنيا ووزير الداخلية ووزير الصحة ومحافظ المنيا ورىيس الهئية الوطنية للانتخابات ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن الدائرة السابعة ورئيس لجنة تلقي قبول طلبات الترشح لانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن الدائرة السابعة ملوى بصفتهم

 

وأفاد تقرير الطب الشرعى بأن المدعى سبق له إجراء جراحة قلب مفتوح عام 2011 ويعانى من قصور بالشرايين التاجية بالقلب وأنه استمر لفترة طويلة في تناول عقار ى الكالمبيام والزناكس والذات يحتويان تركبيهما على الكيماوي على مادة البنزوديازيين وهى من المواد المخدرة وهو يتم على نحو علاجى وليس ادمانى وان عينة البول أظهرت أن النتيجة سلبية

 

لذا حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ويوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع مايترتب علي ذلك من آثار على النحو المبين من الأسباب والزامت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الشق الموضوعى من الدعوتيين إلى هىية مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالراي القانونى فيه