الاستثمار: مفاوضات مع المالية لتسيير الإجراءات الجمركية من بوابة المناطق الاستثمارية مباشرة


افتتح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم، مركز خدمات المستثمرين ببنها بمحافظة القليوبية، بحضور الوزير حسن رداد، وزير العمل، والمهندس حسام الدين عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والدكتور حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأعلن الوزير، خلال كلمته، أن افتتاح مركز خدمات المستثمرين ببنها يرفع عدد مراكز خدمات المستثمرين في مصر إلى 15 مركزًا، مشيرًا إلى أن المركز سيخدم ما يزيد على 28 إلى 30 ألف شركة، بما يتيح لها الحصول على جميع الخدمات الرسمية والتشغيلية من مكان واحد.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل بحماس وقوة على سرعة الانتهاء من «الملفات العالقة»، إدراكًا منها للتغيرات العالمية المتسارعة التي لا تحتمل البطء في التعامل معها، مشددًا على أهمية الإسراع في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال.
وشدد الدكتور محمد فريد على مفهوم «توطين التنمية»، مؤكدًا أن الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات في البنية التحتية يجب أن تنعكس بصورة مباشرة على المواطنين، من خلال خلق فرص عمل حقيقية في المناطق الصناعية والاستثمارية بمختلف المحافظات.

كما دعا المستثمرين وأصحاب المشروعات في محافظة القليوبية إلى تحويل أنشطتهم من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، للاستفادة من الخدمات المتاحة والمزايا الاستثمارية، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي ودمج المزيد من المشروعات في الاقتصاد الرسمي.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أعلن الوزير عن دمج مكاتب هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات داخل مركز خدمات المستثمرين، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار.
ويهدف هذا التكامل إلى تعريف المصدرين بحقوقهم وتسهيل إجراءات رد الأعباء التصديرية، بما يدعم قدرتهم على التوسع في الأسواق الخارجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

وكشف الوزير كذلك عن وجود مفاوضات قوية مع وزارة المالية لتيسير الإجراءات الجمركية من «بوابة المنطقة» مباشرة، بما يضمن انطلاق البضائع المعدة للتصدير دون عوائق إجرائية إضافية، ويسهم في تقليل الوقت والتكلفة المرتبطين بعمليات التصدير.
واستعرض الوزير مؤشرات إيجابية عن النصف 2026، خلال الفترة من يناير إلى يونيو، موضحًا أن عدد الشركات الجديدة التي تم تأسيسها بلغ 26.5 ألف شركة، برؤوس أموال مصدرة بلغت 97.5 مليار جنيه.
وأشار إلى تحقيق زيادة قدرها 20% في معدل تأسيس الشركات مقارنة بالعام السابق، لافتًا إلى تصدر محافظات الوجه البحري لمعدلات النمو، بعدما ارتفع عدد الشركات المؤسسة فيها بنسبة 50.1%، وهو ما يعكس تنامي النشاط الاستثماري خارج المراكز التقليدية.

وأوضح الوزير أن دور مركز خدمات المستثمرين ببنها لن يقتصر على تقديم الخدمات الحكومية التقليدية، مثل خدمات السجل التجاري والشهر العقاري وتأسيس الشركات، وإنما سيتحول إلى منصة متكاملة للخدمات المعرفية والتمويلية التي يحتاج إليها المستثمرون وأصحاب المشروعات.
وفي هذا الإطار، يستضيف المركز عددًا من الجهات والكيانات المتخصصة، من بينها:


.png)

































