توقع بنك مورغان ستانلي أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية عام 2026، مع تزايد احتمالات بدء خفض الفائدة خلال الربع الرابع من العام الجاري، في ظل تراجع الضغوط التضخمية وتحسن توقعات الأسعار.

وأوضح البنك الأميركي، في أحدث تقرير له بشأن مصر، أن توقعاته تشير إلى تباطؤ معدل التضخم إلى أقل من 13% بدءًا من أكتوبر 2026.

وأشار مورغان ستانلي إلى أن هذا التطور قد يتيح للبنك المركزي المصري مساحة لخفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس خلال الربع الرابع من 2026، مع الحفاظ على سعر فائدة حقيقي موجب يبلغ نحو 4%.

وأكد البنك أن سيناريو تثبيت أسعار الفائدة يظل السيناريو الأساسي في الوقت الحالي، في ظل النهج الحذر الذي يتبعه البنك المركزي المصري، إلى جانب توقع استمرار جزء من علاوة المخاطر الإقليمية.

وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة تطورات معدلات التضخم ومسار الأسعار، باعتبارها من أبرز العوامل المؤثرة في قرارات السياسة النقدية وأسعار الفائدة في مصر.