أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن توسع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز جثامين الفلسطينيين يمثل تعديًا صارخًا على القوانين والمواثيق الدولية التي تُقر بحرمة الموتى وحقهم في الدفن اللائق.

وأضاف في بيان أصدره أن احتجاز جثامين الفلسطينيين وتحويلها إلى أوراق للمساومة يمثل انتهاكًا لحرمة الموتى وكرامتهم، وجريمةً إنسانيةً أخرى تُضاف إلى سجل الانتهاكات التي يرتكبها الكيان الصهيوني في إطار حرب الإبادة التي يشنها على الشعب الفلسطيني.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية كشفت عن احتجاز سلطات الاحتلال نحو 1700 جثمان فلسطيني، لاستخدامها أوراق ضغط ومساومة في أي مفاوضات مستقبلية تتعلق بتبادل الأسرى أو المفقودين.

ووفقًا لما أوردته الصحيفة، يقود رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، دافيد زيني، توجهًا صارمًا داخل المؤسسة الأمنية يقضي بالإبقاء على احتجاز الجثامين وعدم تسليمها، بالرغم من عدم وجود أي أسرى صهاينة في الوقت الحالي، مما يؤكد تحويل جثامين الشهداء إلى ملف سياسي تُدار به الضغوط على الفلسطينيين.

وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال لا تملك بيانات كاملة عن جميع الجثامين؛ إذ أُشير في فبراير الماضي إلى تحديد هوية 766 جثمانًا فقط، بينما يظل العدد الفعلي أكبر بكثير. وتتوزع أماكن الاحتجاز بين منشآت عسكرية تحتجز الجثامين مجمّدة، في حين لا تعرف السلطات في بعض الحالات هوية الجثمان أو مكان وجوده، ولا سيما جثامين فلسطينيين من القدس والضفة الغربية.

وتكشف القضية جانبًا آخر من معاناة الفلسطينيين؛ إذ أقرت سلطات الاحتلال باحتجاز جثامين فلسطينيين توفوا أثناء الاعتقال، نتيجة التعذيب وظروف الاعتقال غير الإنسانية التي تعامل بها جنود الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين.