عقد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، بحضور وكلاء وزارات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والعمل والصحة، وممثلي وحدة تكافؤ الفرص وهيئة النقل العام، لبحث سبل تعزيز الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظة.

واستهدف الاجتماع وضع آليات أكثر فاعلية للتنسيق بين المحافظة والمجلس والجهات التنفيذية، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، ورصد التحديات التي تواجههم، والعمل على إيجاد حلول عملية وسريعة لها.

وكشف الاجتماع عن إصدار نحو 46 ألفًا و844 بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بالإسكندرية، إلى جانب بدء تجديد البطاقات لبعض حالات الإعاقات المتوسطة والخفيفة خلال العام الجاري، وفقًا لبيانات مديرية التضامن الاجتماعي.

وفي ملف التعليم، استعرض اللقاء منظومة الدمج داخل مدارس المحافظة، والتي تشمل نحو 17 ألف طالب من ذوي الإعاقات البسيطة ضمن الدمج الجزئي، بينما يستفيد أكثر من 2605 طلاب من ذوي الإعاقات الشديدة من الدمج الكلي داخل 21 مدرسة، مع بحث التوسع في تجهيز المدارس بالرمبات والمكاتب الصوتية وغرف المصادر.

كما ناقش الاجتماع دعم فرص تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء من خلال العمل داخل مقار الجهات المختلفة للقادرين على العمل، أو توفير فرص للعمل عن بُعد لغير القادرين على الحضور، بما يتناسب مع قدراتهم ومتطلبات سوق العمل.

وفي ملف النقل، أوضح الاجتماع أن وسائل المواصلات داخل المحافظة مدعومة التكلفة لجميع حالات الإعاقة، فيما تقدم 15 مستشفى بالإسكندرية خدمات صحية وطبية ونفسية للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب وجود إدارة متخصصة بمديرية الشؤون الصحية لمتابعة احتياجاتهم.

وأكد المحافظ أن الإسكندرية تولي ملف الأشخاص ذوي الإعاقة اهتمامًا بالغًا، مشددًا على ضرورة الاستماع المباشر إلى مطالبهم وإزالة المعوقات أمام حصولهم على الخدمات، ودعم فرص التوظيف والتمكين الاقتصادي والاستفادة من قدراتهم.

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم أهمية تخصيص مقر للمجلس داخل المحافظة، والتوسع في اللجان الطبية الخاصة بإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، بما يساهم في تسريع الإجراءات، إلى جانب الاستفادة من خبرات مراكز الإعاقة في تطوير منظومة التعليم والدمج.

واختُتم اللقاء بالاتفاق على عقد اجتماع شهري يضم المحافظة وممثلي الوزارات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لمتابعة التحديات والشكاوى والعمل على حلها، فضلًا عن التنسيق في برامج اكتشاف الموهوبين وإنشاء قواعد بيانات لهم.